تقدر المصادر الدولية عدد الكفاءات العراقية المهاجرة من العلماء والاطباء والاساتذة الجامعيين بـ 100 الف كفاءة ، ومئات الآلاف غيرهم من خريجي الجامعات والمعاهد التقنية.

السؤال هو: هل هناك ترابط بين مشورة صندوق النقد الدولي وأزمتنا المالية الحالية؟ .

علينا أن نتفهم أن الصندوق والبنك الدوليين يعملان كبنوك من حيث المبدأ، اي يمثلان مصالح المالكين، مع مساهمين صغار منهم العراق، وان من يقترض من الصندوق او البنك الدولي عليه الاذعان لشروط المقرض الذي يصل غالبا الى تحديد السياسة المالية الوطنية في ضوء دراسات مسبقة لهم عن المقترض.

ولكن لايعني هذا ان نعلق فشلنا على هذه الشماعة لنعفي انفسنا ، لاسيما اذا علمنا ان الفشل التراكمي ناجم اولا واخيرا من سياسات فاشلة بامتياز قبل وبعد 2003 ، والسبب هو تهميش دور الجامعات ومراكز البحث العراقية، وتطويع وعزل النقابات والجمعيات والاتحادات.

فالاولى بلغ اثر تهميشها انها تراجعت علميا، حسب تقارير دولية، ثم ترهلت وفك ارتباطها بوزارة التخطيط، اما مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات والجمعيات والاتحادات يفترض انها البنية التحتية للتفاعل مع البحث والمشورة. 

ولكي نخرج من الوضع الحالي هناك من يعتقد ان مكافحة الترهل في التعليم والتربية وبرمجتها رسميا بحيث تمتد من محو الامية الى الدكتوراه لرفع المستوى التعليمي، ليكون ضمن دائرة التخطيط المركزي بكل

 الأحوال . 

اما الانكماش في النقابات والجمعيات والاتحادات فسببه التسييس والاحزاب، التي تتقاسم هذا النشاط اولا ما ادى الى تراجع دور تلك النقابات نتيجة التحاصص، الذي عزل هذه الكيانات عن جمهورها، الذي لا تعبر عنه غالبا بسبب سوء الاداء 

والمحسوبية.

عندما تتعشق النقابات والجامعات في دراسات ميدانية تقدم كحلول لصاحب القرار، فهذا يعني ألا تحصل مطبات نظرا للتعانق النظري والعملي، وعندها تصبح لدينا بيئة جاذبة للمئة الف كفاءة وباقي المهارات والخبرات، وبالتالي سنتخلص من هشاشة القرار.

لذلك فإن هذا التضخم والانكماش ليس من اختصاص صندوق النقد الدولي ولا يعنيه بشكل مباشر، بل يمكن ان يساعد في استمرار التهميش، لأن الجامعة والنقابة لا تعنياه لانهما تقدمان رؤى وحلولا تتقاطع مع فرص الصندوق ومن وراءه.