أكد المختص بالشأن الاقتصادي إحسان صادق الشمري أن دور التوسع في تقديم الخدمات المالية الاسلامية ساعد على زيادة الاهتمام بقانون الصيرفة الاسلامية الذي يركز على تطبيق قواعد ومبادئ الشريعة الاسلامية في العمليات المصرفية الحديثة ذات التنوع.
وقال: إن "المختصين بشأن الصيرفة الاسلامية والباحثين في شأنها بيّنوا أن الصناعة المالية الاسلامية تكون أكثر وضوحاً ونفوذاً عندما تتكامل أطرها وهياكلها القانونية والفنية لتصبح مستقلة عن التقليدية في كثير من جوانبها".
وكان قد أوصى بالتركيز على أهمية تكييف القانون رقم 43 لسنة 2015 قانون المصارف الاسلامية، ليتلاءم مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز مستمر على الجوانب القانونية التعاقدية في إطار الشريعة الاسلامية، ومن شروط سلامة العقد ان يكون واضحاً ومفصلاً قدر الإمكان للعلاقة التعاقدية بين أطراف العقد وما يترتب عليها من حقوق
والتزامات.
