شغل الاتفاق العراقي المصري والهادف الى مقايضة النفط مقابل الاعمار اهتمام خبراء في الاقتصاد ودراسته من ناحية الجدوى الاقتصادية .

تناولنا في عمودنا السابق عن هذا الموضوع التحدي الابرز الذي يتلخص بالكميات المراد مقايضتها عما اذا كانت من خارج او ضمن حصة العراق المقرر تصديرها في ضوء اتفاقية اوبك، وركزنا على ان الجدوى ستكون من خارج الكميات المسموح بتصديرها، ونبهنا الى ضرورة استحصال موافقة المنظمة الدولية قبل التوقيع على الاتفاقيات وضرورة انتزاع قرار بهذا الاتجاه لمايمر به العراق من أزمة مالية، وان اعماره يحتاج الى استثمارات كبيرة نظراً للدمار الذي حلَّ به . وفي هذا العمود سنسلط الضوء على الخطوات التي يتعين على الحكومة اتباعها على فرض حصول موافقة اوبك على الطريقة المثلى بهدف تخطي عقبات ضعف التفاوض احياناً وتحقيق اهداف ونجاح الاتفاقية . وبهدف ضمان ان يكون الاتفاق بين البلدين عادل ومنصف ونافع لطرفي الاتفاق فلا بدّ إذن من اتباع عدة الخطوات، منها؛ تشكيل وفد مشترك من الوزارات العراقية ذات الصلة بالمشاريع المهمة التي يحتاجها البلد والتي ستبحث في الاتفاقية ومن قطاع المقاولات المصرية وخصوصاً شركات الدرجة الاولى والمعروفة بتحقيق انجازات مماثلة في مصر وبإشراف الحكومة المصرية وليس من الوزارات المصرية .كما مطلوب من الوزارات العراقية ان تقوم بطرح احتياجاتها المهمة التي تقع ضمن اختصاص الشركات المصرية ولها القدرة على تنفيذها، وواجب الشركات هنا تقديم اهتماماتها بمشروع او اكثر ضمن اختصاصها، وعند تحديد مخرجات الاتفاق تأتي الخطوة التالية بإعداد قائمة المقايضة وتتم عن طريق احتساب كلف المشاريع التي يتفق عليها لان المقايضة تتم عن طريق تحديد الكلف .الامر يتطلب ان يتم احتساب سعر برميل النفط ويكون ثابتا ولا يتغير بتقلبات الاسعار ليعوض كلف المشاريع، وذلك لحظة توقيع العقد والاتفاق، وتثبيت نسب العمالة من البلدين من مهندسين وفنيين وعمال وبواقع 85 بالمئة من العراقيين والباقي من حصة الشركات كونها تحتاج لبعض الكفاءات والخبرات الفاعلة. وبذلك نضمن عدم تكرار مشاكل العمالة المصرية الاجتماعية والمالية في مرحلة قبل التغيير (تحديد نوعية العمالة) ويتعين على المفاوض العراقي وضع شرط وقيد على حجم وكميات النفط العراقي المقايض بالاعمار بعدم السماح بتصديره من قبل الجانب المصري الى الاسواق العالمية، لغلق الابواب بوجه اعتراضات الاوبك على حصة العراق المقررة، وكل ذلك اذا افترضنا أن العراق سيحصل على موافقة المقايضة من خارج الاتفاق الدولي مع علمنا بحاجة مصر الى النفط ولكن لغرض التحوط من محاولات الإعاقة .وهنا نضمن تحقيق تنفيذ المشاريع ومن دون تحديات وكذلك تحقيق العدالة والانصاف والفائدة للبلدين. 

كل الذي تقدم أمنيات لاتفاقات مفترضة مع ضرورة ضمان التحديات الأمنية والبيروقراطية المعيقة للتنفيذ.نتمنى تحقيقها وكفانا هدرا للثروات، سنراقب اذا مررت هذه الاتفاقيات أم سيكون حالها حال سابقاتها.