يعد ملف الأموال العراقية المجمدة في الأردن منذ زمن النظام السابق من أكثر الملفات غموضا بين عموم الملفات المالية التي تم تسويتها مع جهات دولية عديدة خلال السنوات الخمسة عشر الماضية، اذ لم يتم الكشف عن حجم تلك الأموال، لاسيما في الاردن والتي تتوزع مابين ودائع مالية وضعت بحسابات تعود لمؤسسات الدولة العراقية في ذلك الوقت أو تحمل أسماء شخوص مقربين من النظام السابق وأفراد عائلته، أو حسابات وضعت بها أموال مهربة لمفسدين حاولوا الهروب بها من البلاد في سنوات ما بعد العام 2003. 

وبسبب عدم مطالبة الحكومات العراقية بتلك الأموال خلال السنوات الماضية، كانت وسائل اعلام أردنية تتحدث عن أرقام متباينة وعن اجراءات تتعلق بسحب بعض منها لصالح أطراف أردنية بدعوى صدور احكام قضائية اردنية لهذا الطرف أو ذاك، فيما يؤكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي هوشيار عبد الله، في تصريح لصحيفة"العربي الجديد" الخليجية. 

ان "البيانات المتوفرة تشير إلى أن للعراق ما بين 3 و5 مليارات دولار مودعة في الأردن منذ زمن النظام السابق، ولا توجد مكاشفة أردنية حقيقية بهذا

 الشأن.

وعقب انتهاء زيارة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الى بغداد في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، والتي التقى خلالها مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اتفق البلدان على تشكيل لجنة مالية قانونية لوضع حلول للملفات المالية العالقة بينهما، ضمن قرارات تتعلق بالتعاون في قطاعات اقتصادية عدة، منها النفط والنقل والزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وعلى هذا فان الجانب العراقي مطالب بأن يكون أكثر جدية بهذا الشأن لمعالجة هذا الملف ضمن الأطر القانونية التي تكفل حقوق الشعب العراقي بكل شفافية ووضوح، مع ربط ملف الأموال المجمدة بالملفات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة، اذ ان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين يتطلب ايجاد شراكة حقيقية قائمة على أساس الاحترام المتبادل لمصالح كلا

 الطرفين. 

وعلى هذا الأساس فان الثاني من شباط المقبل الذي حدد ليكون موعدا للبدء في تنفيذ العديد من القرارات الاقتصادية، المتعلقة بالتسهيلات الكمركية على البضائع الاردنية ومد أنبوب النفط العراقي إلى ميناء العقبة، وتزويد الأردن باحتياجاته من النفط الخام بسعر مدعوم، ينبغي أن لا يستثني ملف الأموال

 المجمدة.