صادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اليوم على «إطار العمل المشترك» لمعالجة ديون الدول الأشد فقرا.

وعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين اجتماعا استثنائيا، اعتبروا فيه أنه بالنظر لحجم أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، فإن الأمر قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة. وأفاد بيان لرئاسة السعودية لمجموعة العشرين أن المجتمعين أعربوا عن التزامهم بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لتقديم أكبر دعم ممكن للدول المخولة للافادة من هذه المبادرة. وناشدوا جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل. ويتضمن “إطار العمل المشترك” عدة بنود منها الحاجة لإجراء معالجة للدين وتحديد الديون المخولة للمعالجة، والتنسيق بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية، والمساواة في معالجة الديون مع ما هو متبع لدى الجهات المقرضة الأخرى.

وجاء هذا الاجتماع بعد أن وافق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في اجتماع عقد الشهر الماضي على تمديد مهلة تسديد ديون الدول الأشد فقرا لستة شهور حتى حزيران 2021، وهناك فرصٌ لتمديد المهلة حتى نهاية عام 2021.