يأتي ذلك في وقت قرر فيه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تحويل جميع أصحاب الاجور اليومية الى عقود وتكييف أوضاع المتعاقدين لمساواتهم مع الموظفين على الملاك الدائم من حيث الحصول على قطع الاراضي السكنية والسلف والايفادات والاجازات ومنحهم الأولوية بالتثبيت عند حصول الشواغر، كما قرر المجلس إعادة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمزاولة عملها.

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس الثلاثاء وتابعته "الصباح": إن "هناك اهتماما متزايدا بالعراق وتغييرا في مناخ التعامل معه من قبل الدول القريبة والبعيدة، فالعراق هو البلد الوحيد الذي يستطيع الاتصال مع الجميع من دون خطوط حمر"، لافتا الى أن "العراق سيكون محورا ونقطة التقاء للجميع، وأن التعددية العراقية مصدر قوة يمكن استثمارها لصالح البلاد"، مبينا أن "العراق سيشارك في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في لبنان الاسبوع المقبل".

وأعلن رئيس الوزراء، جملة من القرارات المهمة لأصحاب العقود، مؤكداً أن "جميع أصحاب العقود سيكون لهم تقاعد من دون استقطاعات سابقة"، وإن "الوزارات والجهات الأخرى ستكيف أوضاعها لضمان جميع حقوق المتعاقدين أسوة بالموظفين"، وتابع كما أن "الاجازات وقطع الاراضي والخدمة والتدرج ستمنح للمتعاقدين أسوة بالملاك الدائم".

وبالنسبة للواقع العمراني في البلد، أوضح عبد المهدي، "نعتزم انجاز ستة مستشفيات سعة 400 سرير في غضون الستة أشهر المقبلة"، وأكد، "سنفتح شارع الرشيد بشكل كامل كما فتحنا المنطقة الخضراء"، وأضاف، "نعمل على توحيد الرسوم الجمركية في جميع المنافذ الحدودية".

وكشف عبد المهدي، "قررنا رفع السرية عن تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن الاستقطاعات التقاعدية كافة"، مؤكداً أن "كل المسؤولين اليوم هم تحت الرقابة والمساءلة بمن فيهم الرئاسات الثلاث".

وأضاف، أن "الحديث عن مهلة لحل الحشد الشعبي غير صحيح، فهو أمر عراقي بحت"، لافتا الى أن "الحديث عن زيادة القوات الاجنبية في العراق غير صحيح"، نافياً "امتلاكه أي جنسية أجنبية غير الجنسية العراقية".

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بأن عبد المهدي قدم خلال الجلسة شرحا عن زيارات المسؤولين من مختلف دول العالم الى العراق والحراك السياسي الذي شهدته بغداد خلال الايام الماضية .

واطلع عبد المهدي مجلس الوزراء، على تقرير لديوان الرقابة المالية يكشف عن الفروقات في الرواتب التقاعدية لرؤساء الجمهورية وأعضاء مجلس الحكم ومجلس النواب والوزراء، ووجه عبد المهدي برفع السرية عنه تأكيداً لمبدأ الشفافية وبتسديد المسؤولين مابذمتهم من مبالغ مالية وتدقيق التقرير، كما وجه رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ الوزارات لمهامها ضمن المنهاج الوزاري وإعطاء هذا الامر الاهمية البالغة. 

وقرر مجلس الوزراء إعادة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمزاولة عملها، كما وافق المجلس على توحيد الرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية كافة وتسهيل انسيابية حركة دخول البضائع الى المحافظات كافة. 

وبشأن موضوع المعينين بعقود أو أجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، قرر مجلس الوزراء تحويل جميع أصحاب الأجور اليومية الى عقود وتكييف أوضاع المتعاقدين لمساواتهم مع الموظفين على الملاك الدائم من حيث الحصول على قطع الاراضي السكنية والسلف والايفادات والاجازات ومنحهم الاولوية بالتثبيت عند حصول الشواغر، والعمل على زيادة الحدود الدنيا للأجور واحتساب فترة العمل السابقة والانقطاع عن العمل، وامتيازات أخرى تضمنها هذا القرار الذي ينصف هذه الشريحة. وأقر المجلس توصيات لجنة الامر الديواني رقم 45 لسنة 2018 بشأن مشروع إنشاء المستشفيات العامة سعة 400 سرير في محافظات البصرة وذي قار وميسان وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الاشرف، المنفذة من قبل الشركتين التركية والالمانية.

كما تمت الموافقة على استثناء عقود تجهيز الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية لمدة 6 أشهر من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضوابطها وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة، وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري لشؤون الطاقة بشأن السمنت نوع "جي" لتسميت الآبار النفطية، وقرر المجلس إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار دائرة العلاقات الخارجية والاعلام في وزارة الاتصالات دون مستوى دائرة وجعلها مديرية عامة.

وتمت الموافقة على مشروع نظام التعديل لنظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر رقم 7 لسنة 2017، كما اقر المجلس مشروع قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ لعام 1979 لتنظيم الملاحة البحرية، ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء 126 لسنة 2014 بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين العراق وبولونيا، وقرر المجلس تخصيص مبالغ من إيرادات عبور الاجواء لغرض التعاقد مع الاتحاد الدولي لاستقدام ثمانية خبراء في تخصصات النقل الجوي.

 

مسؤولون دوليون

إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بمكتبه الرسمي أمس الثلاثاء، الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو.

وأكد عبد المهدي، اهتمام الحكومة بتطوير تكنولوجيا الاتصالات لدخولها في عمل جميع الوزارات وقطاعات الدولة والمجتمع وضرورة مواكبة ما يشهده هذا القطاع المهم من تطور وتحديث مستمر.

وأعرب المسؤول الدولي عن تقديره لجهود الحكومة في مجال تطوير الاتصالات، وتمنياته بأن يحقق العراق المزيد من التطور في المجالات كافة، مبينا أنه اطلع خلال زيارته الاولى للعراق على تفاصيل التطور الحاصل في مجال الاتصالات. كما أعرب عن استعداد الاتحاد الدولي لدعم وتطوير تكنولوجيا الاتصالات وتعميم الفائدة منها في مختلف المجالات، وجرى خلال اللقاء بحث واقع الاتصالات في العراق ومجريات المؤتمر الدولي لإطلاق مبادرة ( دوم ) لهيئة الإعلام والاتصالات. 

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وزير الدفاع الاسترالي كرستوفر باين والوفد المرافق له.

وجرى استعراض النجاحات التي تحققها القوات العراقية في بسط الأمن والاستقرار واستمرارها بجهود تخليص العراق من بقايا الارهاب وعصابة "داعش"، الى جانب بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع ودعم قدرات القوات العراقية وتلبية احتياجاتها للأسلحة والمعدات العسكرية 

والتدريب.