حذرت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، من تنامي معدلات مديونية العراق، ووصولها الى ارقام مرتفعة، مبيّنة أن القروض في كل الاحوال تشكل “تكلفة اضافية” يمكن أن تثقل كاهل الموازنات المقبلة، منتقدة في الوقت ذاته، توجيه تلك القروض صوب منافع تشغيلية، وابتعادها عن تنفيذ المشاريع الستراتيجية للبلد.

وكانت اللجنة المالية البرلمانية، قد أفصحت لـ “الصباح” عن أن “الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية - الايرانية) بلغت أكثر من 136 مليار دولار”، مبيّنة أنّ “حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد العام 2014 وحتى الآن، ليصل الى أكثر من 160 مليار دولار أغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جداً”.

ويشكل تفاقم الديون “الخارجية والداخلية” هاجسا مخيفا لدى خبراء الاقتصاد، إذ تشير سميسم في تصريح لـ “الصباح” الى ان “خدمة الدين ستكون مكلفة بالنسبة لمن يسدد، لاسيما أن حجم التسديد يمكن أن يتضاعف ويشكل ثقلا على كاهل الاجيال المقبلة”.

وأوضحت سميسم، ان “العراق ولغاية قبل أزمة الرواتب، يعاني أساسا من أزمة مديونية، تمتد الى 61 سنة مقبلة، وهنا لا بدّ من طرح عدد من التساؤلات، التي تقف في مقدمتها، ان اغلب البلدان التي تقوم بالاقتراض تقدم على ذلك لانشاء بنى ارتكازية، لكن ما فائدة ان نقوم بالاقتراض لدفع المرتبات فقط من دون انشاء مشاريع ستراتيجية وارتكازية مهمة؟، مبيّنة أن “ذلك الامر لا يعد منطقيا”.

وصوّت مجلس النواب، خلال جلسة امتدت حتى ساعات الصباح الاولى من يوم الخميس الماضي، على قانون تمويل العجز ‏المالي، او ما يسمى بـ “قانون الاقتراض”، والذي يضمن، وفقا لبيان اصدرته الدائرة الاعلامية لمجلس النواب وتلقته “الصباح” استمرار تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين ‏وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية ومستحقات المقاولين ‏والنفقات الضرورية الأخرى.‏ ورغم الايجابيات الكبيرة التي سيحققها القانون، لاسيما في القضاء على أزمة تأخر الرواتب، إلّا أن سميسم ترى أن “قضية الافلاس التي تدعيها وزارة المالية، لا تعني ان العراق لا يمتلك اموالا، لكن هناك عجزا في ادارة الاموال، ما شكل عبئا على الموظفين بشكل خاص”، مبيّنة في الوقت ذاته، أن “الواقع المالي في العراق ينقصه الكثير من الشفافية، لاسيما بشأن الاموال المدورة من الموازنات السابقة، والتي بمقدورها سد نسب عالية من العجز”، داعية الى الكشف عن تلك الاموال، والتحري عن اعداد “الموظفين الفضائيين” الذين يكلفون الموازنة أرقاما خيالية.