تمثل الاستخدامات الصناعية للنفط مجالا واسعا لتطوير المسار التنموي للعراق، إذ يدخل الذهب الأسود كمادة اولية في الصناعات البتروكيمياوية والاسمدة والبروتين والعقاقير الطبية، الى جانب صناعات أخرى متعددة، ما يتطلب تبني الأسلوب العلمي الحديث والمطور لإطالة عمر الاحتياطيات النفطية للبلد لتستفيد منها الأجيال المقبلة.

الاحتياطيات النفطية

بيَّنَ الخبير الاقتصادي عيادة سعيد أن “أسلوب اطالة عمر الاحتياطيات النفطية يكون عن طريق ربط مستويات الانتاج والتصدير بحجم الاحتياجيات الفعلية لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل يضمن عدم حرمان الاجيال المقبلة من حقوقها المشروعة في هذه الثروة”.

وأضاف سعيد في حديث لـ “الصباح”: يعد “العراق اول بلد مصدر للنفط يطرح هذا المفهوم العلمي لتخطيط الانتاج، واول من حدد اسلوب توجهه الى صيغة علمية اثبتت نجاحها في التطبيق ومنذ سبعينات القرن الماضي”.

 

خطط العراق

تابع “لقد عمل العراق على وضع خطط لزيادة كفاءة الصناعة النفطية في جميع مراحلها من خلال زيادة الاستثمار المنتج للنفط، الذي يؤدي الى تحسين المستوى المعيشي وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني والافادة المثلى من عائدات الثروة النفطية من خلال تعظيم مردود النفط وتصنيعه والحصول على العملة المضافة المتحققة منه”.

وأكد سعيد: “عملت الحكومات العراقية المتعاقبة حتى العام 2003 من خلال الاتفاقات الدولية على مقايضة التنمية بالنفط وذلك من خلال استيراد التكنولوجيا المتطورة والاجهزة والمواد الاولية اللازمة للمشاريع الاقتصادية”.

 

عوائد النفط

بيَّنَ سعيد “تعمل العائدات النفطية على تسديد كلف المشاريع الاقتصادية ودفع مستحقات شركات الاستثمار الاجنبية العاملة في البلد من اقيام النفط العراقي المصدر الى دولها”، موضحا ان “المسار التنموي للبلد يتطلب استخدام المعايير الاقتصادية عند التصرف بالمورد المالي في مجال الاستثمار الحكومي لتحقيق الزيادة في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار او الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر وحيد”.

واستطرد: “أما في مجال الانفاق الاستهلاكي الحكومي فيجب التصرف بعائدات النفط بشكل كفوء، بما يحقق التوزيع العادل للخدمات العامة بين فئات المجتمع كافة، وفي ظل المنفعة الاجتماعية”.

وأكد أن “المسار التنموي للبلد يتطلب عدم الافراط او المبالغة في استغلال الثروة النفطية في النفقات التشغيلية فقط كونها من الموارد الناضبة، وان المبالغة في استغلالها يؤدي الى استنزافها كمورد وحيد حاليا، لذا فإن تنمية هذا المورد والحفاظ على حقوق الاجيال منه عند استغلاله يعد مسؤولية اقتصادية وسياسية واجتماعية”.