وذكر المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته «الصباح»، إن «المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت دعوى الطعن بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته كانت احداها هي المادة (30/ ثانياً)». 

واضاف أن «تلك المادة حددت موعداً اقصاه شهر لتحديد موعد الاستيضاح من مجلس الوزراء أو احدى الوزارات من تاريخ تقديمه».

وتابع، ان «المحكمة وجدت أن الطعن في تلك المادة لا يستند إلى سند من الدستور كون نصها تنظيمياً لتأمين حسن سير العمل في مجلس النواب».