بغداد: حسين فالح 
عد خبراء اقتصاديون، اجراء التغييرات ببعض مناصب المؤسسات الاقتصادية خطوة مهمة نحو الاصلاحات المالية والاقتصادية، وبينما اشاروا الى ان الاصلاحات تحتاج الى اعادة الهيكل الوظيفي في المؤسسات، شددوا على ضرورة وضع خطط عملية لمحاربة الفساد ووقف هدر المال العام.

وقال الخبير الاقتصادي صفوان قصي في تصريح لـ"الصباح": إن "عملية التغيير ببعض مناصب المؤسسات المهمة، لاسيما الاقتصادية مطلوبة من اجل تحقيق اصلاحات حقيقية في جهاز الدولة"، مؤكدا ضرورة ان تكون التعيينات وفق معطيات التخصص العلمي والخبرة والكفاءة.

 

الهيكل الوظيفي

واضاف، انه "في حال تم اختيار شخص متخصص وكفوء في رئاسة دائرة ما، سيكون هنالك تغيير نحو الافضل في عمل وادارة هذه المؤسسة.

وشدد على "ضرورة تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لفرض ارادته في عملية التعيينات، بعيدا عن التاثيرات المختلفة"، لافتا الى ان "الاصلاح المالي والاقتصادي يمكن أن يتحقق من خلال اعادة رسم الهيكل الوظيفي داخل كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، وكذلك تحديد العلاقة ما بين الوزارات والهيئات 

المستقلة".

 

إصلاحات ماليَّة

واوضح، ان "تراكم اخطاء السنوات السابقة ووجود ملفات الفساد اديا الى قيام الهياكل الادارية بالدفاع عن نفسها وتمنع احداث تغييرات حقيقية من اجل اخفاء الاخطاء السابقة".

وتابع: نطمح ان "نرى اصلاحا ماليا فاعلا من خلال تخفيض الانفاق التشغيلي وتنويع الاقتصاد من خلال زيادة الموارد العراقية"، مشيرا الى أن "رأس الهرم في المؤسسة يساعد في عملية تطوير الاصلاحات، لاسيما عندما يضع برامج اقتصادية تطويرية والعمل بصورة شفافية".

 

محاربة الفساد

من جهته، رأى الخبير في الشأن المالي احمد الماجدي، ان "التغييرات التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بعض المناصب المهمة بالدولة، لا سيما محافظ البنك المركزي او رئيس هيئة الاستثمار الوطنية او رئيس هيئة الاوراق المالية او مدراء المصارف وغيرها تندرج ضمن الاصلاحات الاقتصادية الحقيقية التي وعدت الحكومة 

اجراءها".

واضاف: ان "رؤية رئيس الوزراء وطاقم حكومته تعظيم ايرادات الدولة المالية من ناحية تنويع الاقتصاد وتقليل الانفاق التشغيلي، وكذلك القضاء على الفساد"، مبينا ان الاصلاحات لا تتحقق من دون محاربة 

الفساد.

واشار الى ان "الحكومة عازمة على محاربة الفساد وهذه مؤشرات جيدة باتجاه تحقيق الاصلاح المالي والاقتصادي في 

البلاد".