بغداد: حسين ثغب 

طالبت غرفة تجارة بغداد بمنظومة قانونية تنهض بالاقتصاد الوطني وتدعم عملية التنمية المستدامة التي تنشدها البلاد، والتي يمثل القطاع الجاري أهم أركانها، جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة بالجلسة القانونية لصياغة التشريعات التي أقامها معهد التطوير البرلمانيفي مجلس النواب العراقي، واستعرض القوانين العراقية بينعام 1920 - 2020، بحضور النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ورؤساء اللجان النيابية، وممثلين عن السلطة القضائية والحكومة والوزارات.
الشركات العالميَّة

رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول الحمدان يقال: إن النهوض بالبيئة القانونية أمر في غاية الاهمية لتطوير الواقع  الاقتصادي، إذ يمثل هذا المفصل الضامن لحقوق الشركات العالمية والاقليمية والمحلية التي تقصد وتتطلع للعمل في البلاد، لاسيما ان الجميع ينظر بفارغ الصبر الى خلق بيئة قانونية جديدة بعيدا عن التقاطعات".

ونبّه الى "أهمية تغيير القوانين التي تنظم واقع الاقتصاد الوطني بجميع مفاصله لخلق قطاعات انتاجية وخدمية فاعلة".

 

قانون غذاء

بدوره قدم مستشار غرفة تجارة بغداد وأستاذ الغذاء بجامعة النهرين د.زيد ثابت بحثا تخصصيا تناول أهمية وجود قانون الغذاء الموحد لحماية الأنظمة الغذائية وفحص الغذاء، فضلا عن تشغيل الآلاف من الخريجين الذين يتظاهرون للمطالبة بفرص العمل، وان السلطة التنفيذية لا يمكن ان تشرع قوانين وان تتواصل مع السلطة الرقابية التشريعية، وأولويات الدورة البرلمانية تحقيق قانون غذاء موحد، وأوعزت رئاسة مجلس النواب بإقامة محاضرة وندوة لمستشار الغرفة تركز على قانون الغذاء".

 

عيون الخبراء

أما المستشار الاقتصادي لرئيس غرفة تجارة بغداد مهى العبيدي، فأكدت "أهمية النظر الى التحديات التي تواجه الاقتصاد والتجارة بعيون الخبراء الميدانيين الذين يفقهون أين يكمن الخللن ومن ثم العمل على وصف العلاجات الناجعة لتحقيق الاهداف التنموية"، لافتة الى ان"نائب رئيس البرلمان أوعز بعقد ورشة لغرفة تجارة بغداد في مجلس النواب بهذا الشأن".

 

استبيانات الكترونيّة

في حين شدد المهندس الاستشاري قحطان عدنان عبدالأمير عضو الهيئة  العامة لغرفة تجارة بغداد، علىإجراء استبيانات الكترونية للقوانين وسماع آراء من المجتمع والمتضررين، ثم تعتمد لمعالجة القوانين القديمة، واخذ تجارب الدول الناجحة، 

وبث برامج تثقيفية في الإعلام بشكل دوري، والأخذ بتجارب دول متقدمة بالقوانين، وبحوث العمل التطوعي بمنصة الكترونية، وأكد الحاجة الى آليات تنفيذ وقوانين صارمة، ومواكبة التقدم التكنولوجي من خلال انشاء مركز الكتروني متقدم لحماية 

الناس.