د. باسم الابراهيمي

 

اكدت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية الى انخفاض الاستيرادات خلال العام 2019 بنسبة (43 %) حيث سجلت نحو (25) ترليون دينار بعد ان بلغت بحدود (44) ترليون دينار في العام 2018، وبنمو مركب يصل الى (- 18 %) عن العام 2017، وعلى الرغم من ذلك نجد ان المستوى العام للاسعار شهد تغييرا طفيفا جدا، وهذا يؤشر مرونة الطلب على العديد من السلع المستوردة وبالتالي عدم تأثر الاسعار بشكل واضح، اذ إن هذه السلع تعد غير 

ضرورية.

بالمقابل فان مبيعات البنك المركزي العراقي خلال الفترة الماضية انخفضت بنسة تقارب (20 %) الا اننا نجد ان سعر صرف الدينار ارتفع في السوق الموازية ولكن بنسبة اقل ايضا، ومن جانب اخر فان العملة المصدرة ارتفعت بنسبة تقارب (15 %) حيث وصلت الى ما يقارب (60) ترليون دينار، الا أن تراجع سرعة دوران النقود نتيجة المخاوف لدى الجمهور والتحوط تجاه المستقبل اثرا على حجم المعاملات الاقتصادية وبالتالي عدم تأثر الاسعار.

هذه المؤشرات تدلل على ان الاقتصاد العراقي قد دخل مرحلة الركود وبات اجراء السياسة النقدية غير التقليدية التي تم اتخاذها في بداية الازمة (الصحية- النفطية) من قبيل تاجيل سداد القروض واقساطها غير كافٍ لتحريك الاقتصاد وانتشاله من عمق الازمة وعلينا التفكير بحلول اخرى يكون لها اثر على المدى القريب على الجانبين المالي والحقيقي معا، وهذا يستدعي تنسيقا عالي المستوى بين جميع السياسات 

الاقتصادية. 

ان الركود الاقتصادي وعلى الرغم من آثاره السلبية على الاقتصادات، لا سيما في مجال تراجع الانتاج وتسريح العمالة ومن ثم تمعيق الركود، الا اننا ونتيجة تغطية الطلب المحلي على السلع (وبعض الخدمات) وبنسبة قد تصل الى نحو (95 %) او اكثر عبر الاستيرادات، فإن تراجع الطلب قد يعود ايجابا على استدامة الاحتياطات الاجنبية، فضلا عن امكانية تحسن القدرة التنافسية، لاسيما في قطاع الخدمات، وهي فرصة يجب استغلالها من خلال توفير شروط نجاحها، وبالتالي المساهمة في مواجهة 

الركود من جهة، فضلا عن تعديل شروط المنافسة مع الشركاء التجاريين لمرحلة ما بعد كورونا وعودة النمو الاقتصادي المدفوع بالتغيرات الايجابية المتوقعة لاسعار النفط. والسؤال المهم هل نستطيع ان نفعل ذلك؟.