بغداد: حيدر الربيعي

شخص الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري، جملة من الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي في الوقت الراهن، واضعا في مقدمتها ضعف الادارة الرشيدة لأموال العراق، وعدم تحديد هوية واضحة لهذا الاقتصاد، مبيناً ان التنازع الكبير بين مصالح التوجه الكلي نحو الاستيراد، أسهم بشكل مباشر في ارباك الواقع الاقتصادي، كما انتقد  في الوقت ذاته، "تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وشهد الواقع الاقتصادي في البلد، تراجعا واضحا، الامر الذي يعزوه المختصون الى الاعتماد شبه الكلي على المواد المستوردة وعدم تفعيل القطاعات الانتاجية، فضلا عن غياب دور القطاع الخاص، وتراجع الانتاج الصناعي، وغياب خطط التنمية المستدامة. وفي محاولة لانعاش الاقتصاد، اتجهت الحكومة لوضع حزمة من الاصلاحات في مختلف المجالات، ضمن خطة اصلاحية واسعة تحت مسمى "الورقة البيضاء" وهي الخطوة التي شهدت تباين وجهات نظر المختصين بشأنها، حيث انقسمت اراءهم بين مؤيد لما جاءت به تلك الورقة، وبين من يرى ضرورة تعزيزها بفقرات اخرى، يمكن أن تسهم بانضاجها اكثر.

 

زيادة الانفاق الاستهلاكي

ورغم "الخطوات الحكومية الاخيرة" بيد ان الخبير الصوري، ينتقد "توجه السلطات في العراق الى التوسع في الطلب على السلع عن طريق زيادة الانفاق الاستهلاكي والتوسع في عدد الوظائف الحكومية" لافتا الى ان "الحكومة اخطأت في التوجه نحو تغطية هذا الطلب عن طريق الاستيراد، ولم تعتن بالتوسع في جانب العرض عن طريق تطوير الانتاج المحلي في جميع المجالات الصناعية والزراعية والخدمية".

 

تطوير البنى التحتية

ويرى الصوري، أن "الحكومات المتعاقبة لم تول اهمية كبيرة لتطوير البنى التحتية، لاسيما الكهرباء والماء والاتصالات والمواصلات، التي تعد شرطا اساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن استشراء الفساد الاداري والمالي".

ووفقا للخبير الاقتصادي، فإن "تقديرات النفقات الجارية ارتفعت في الموازنات العامة من قرابة 25 ترليون عام 2004 الى اكثر من 113 ترليونا في تخصيصات موازنة 2020، التي قدمت الى البرلمان وسحبت في اليوم التالي. اما بند تعويضات الموظفين فقد ارتفعت من 1.393 ترليون دينار في عام 2004 الى 40.634 ترليون عام 2019 ( اي نحو 26 ضعفا)، والى 50.522 ترليون عام 2020، اي اكثر من 36 ضعفا. 

 

بنود الورقة البيضاء

وبشأن بنود الورقة البيضاء الاصلاحية، لفت الصوري، الى ان "تلك الورقة ورغم بعض التناقضات الموجودة فيها، وبعض المغالطات والافكار غير المتفق عليها من اغلبية الاقتصاديين، لاسيما في ما يتعلق بتخفيض العملة في الوقت الحاضر، الا انها شخصت أحد الحلول الاساسية وهو تخفيض بند الرواتب والمخصصات والامتيازات الى النصف، وهذا سيوفر نحو 25 الى 28 ترليون دينار، بما في ذلك رواتب التقاعد، مع عدم المساس برواتب الحلقات الدنيا من العاملين والمتقاعدين" مبينا في الوقت ذاته ان "القضاء على ظاهرة تعدد الرواتب ورواتب الفضائيين سيؤدي الى تخفيض النفقات التشغيلية بما يقارب من 10 الى 12 ترليون دينار سنويا". واوضح الخبير الصوري، ان "توجه الورقة البيضاء صوب تخفيض جميع بنود النفقات التشغيلية، لاسيما الخدمية والسلعية، ومخصصات السفر، ستسهم بحل اغلب المشكلات المالية للحكومة العراقية، وتوفير الاموال الكافية لعملية التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية".