بعد أن أثبتت حالة تأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين في الآونة الاخيرة، ان القطاع العام لايختلف كثيرا عن القطاع الخاص من حيث تعرضه للازمات المالية، دعا مختصون بالشأن الاقتصادي الى مراجعة واقع القطاع الخاص وفتح المجال امامه للدخول كشريك لاستيعاب الوظائف، تخفيفا عن الاعباء المالية، التي تتحملها الدولة كنفقات تشغيلية تزداد سنوياً.
وقال المختص بالشأن الاقتصادي عدنان الفتال إن “ المرحلة الراهنة تتطلب توظيف جميع الموارد والافادة من كل التجارب التي مر بها العراق للخروج بنتائج ايجابية تسهم بتطوير الواقع الاقتصادي بالشكل الصحيح”.

وأشار في حديث لـ”الصباح” الى ان “ ما شهده البلد من تأخر دفع رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بات يحتم على القائمين على الملف الاقتصادي في البلد، ضرورة منع تكرار مثل هذه الحالة كونها أضرت كثيرا بأغلب مفاصل الحياة المعيشية لأسر الموظفين”.

واقترح الفتال الاسراع في فتح المجال امام القطاع الخاص للدخول بصورة فاعلة في معترك العملية الاقتصادية ، نظرا لما يتمتع به من مرونة في حركة الاموال وتحرره من البيروقراطية وسرعة الانجاز والدقة في تنفيذ الاعمال التي توكل الى شركاته.

بدوره قال الباحث الاقتصادي فراس عامر إن “ تأخر دفع الرواتب الحق ضررا كبيرا أثر في حركة التعاملات التجارية الصغيرة والكبيرة بين التجار من جهة، و أسر الموظفين واصحاب محال البيع بالتجزئة، من جهة

 أخرى”.

وأوضح عامر لـ”الصباح” ان “ هناك مجموعة حلول ومقترحات يمكن للحكومة اتخاذها كاجراءات واقعية تمنع تكرار مثل هذه الحالة مرة أخرى”، مبينا انها تتمثل في “ تفعيل دور القطاع الخاص بالشكل الصحيح يتضمن دعم الحكومة لقطاع الطاقة الكهربائية أولا، في المجال الصناعي، وفي المجال التسويقي، ينبغي الحد من استيراد كل ما يمكن انتاجه محليا”.

ورأى ان “شركات السياحة التابعة للقطاع الخاص يمكن ان تحقق نتائج طيبة في توظيف الشباب كدليل أو مرشد ساحي عند تأهيل معالمنا السياحية التي يزخر فيها العراق من شماله الى جنوبه”.

من جانبها رأت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري ان “ الموارد الطبيعية والبشرية التي يتمتع بها البلد تؤهله للاستغناء شبه كلي عن النفط، اذا ما أدير هذا الملف بما يحقق الفائدة القصوى من تلك الموارد المتمثلة بجميع القطاعات الاقتصادية كالنقل والسياحة والصناعة والزراعة، وغيرها من المفاصل الحيوية 

الاخرى”.

واضافت الشمري ان “ الوضع الراهن يتطلب الاسراع بتنفيذ الخطط الاصلاحية التي من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد وتنويع الموارد وتفعيل القطاع الخاص ، وعدم اللجوء الى المزيد من الاقتراض، خصوصا الخارجي كونه يعد هدرا للموارد وحرمان الاجيال المقبلة من التمتع بابسط حدود الرفاهية والمستوى المعيشي الجيد”.