إذا أردنا أن نسمي العام الحالي على المستوى الاقتصادي المحلي، فلا توجد أفضل من تسمية "عام الزراعة"، فقد أثبت هذا القطاع خلال 2020، أنه المنقذ في الأزمات، رغم أن الطموح أكبر بكثير، فبعد أن وفر سلة غذاء للمواطن عندما أغلقت الحدود وقيدت الحركة بسبب وباء كورونا لأشهر، حقق الاكتفاء الذاتي لمحاصيل عدة، فوفر الملايين من الدولارات وشغل آلاف الأيدي العاملة، 
وحرك الأسواق المحلية، قبل أنْ يأتي الدور لعمليَّة التصدير لتصل بعض المحاصيل الى الجوار والإقليم وتعبر حدود الراين غرباً وأسوار الصين شرقاً. وبهذا الخصوص، يقول المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف لـ"الصباح": إنَّ "التجربة الزراعيَّة في العراق تعدُّ اليوم ناجحة، فهناك 24 مادة ممنوعة من الاستيراد لوفرتها في الأسواق المحليَّة".

وأضاف "لدينا اكتفاءٌ ذاتيٌّ من محصول الحنطة ما وفر ملايين الدولارات للبلد، رغم وجود هجمة لضرب المنتج المحلي الزراعي".

وأشار النايف الى "نجاح الوزارة بإعادة الدعم للفلاحين والأسمدة"، مبيناً أنه "لا بُدَّ من دعم الفلاحين والمزارعين، فضلاً عن العمل على تطوير هذا القطاع عن طريق دعمه بالتخصيصات المالية الكافية لإنعاشه، لأنَّ القطاع الزراعي مفتاح الصناعة والتجارة ودعم الاقتصاد في البلد".

وتابع: انه "وبعد تأخر دفع مستحقات الفلاحين والبالغة 3 ترليونات دينار، تم تسلم الدفعة الأولى قبل شهرين بمقدار 677 مليار دينار، ومن ثم الحصول على مبلغ ترليون و800 مليار دينار (الدفعة الثانية) ضمن مشروع قانون تمويل العجز المالي، وستوزع مقابل مستحقات الحنطة والشعير والشلب".

وبخصوص ملف تصدير المحاصيل، أعلن النايف أنَّ "الوزارة تعمل على إعطاء إجازات لتصدير المحاصيل العراقيَّة الى دول العالم، من التي تسجل فائضاً في الأسواق المحلية في البلد ولا يمكن إدخالها في الصناعات لعدم وجود الأرضية المناسبة لذلك"، مبيناً أنه "من المؤمل تصدير 100 ألف طن من التمور الى دول العالم وتحديداً إلى 10 دول، ومحصول الشعير بمقدار 700 ألف طن، إذ سيعلن عنه الأسبوع الحالي في مزايدة علنيَّة، كما تأمل الوزارة تحقيق فائض في محصول الشلب من (العنبر والياسمين)، وإمكانيَّة تصديره للخارج". 

وعن كيفية الإفادة اقتصادياً بشكل أكبر من القطاع الزراعي، قال النايف: "من أجل تعظيم إيرادات البلد من القطاع الزراعي، لا بدَّ من توزيع مستحقات الفلاحين بمواعيدها، وضبط المنافذ الحدوديَّة، وحماية المنتج المحلي، وحماية المستهلك، وتطبيق التعرفة الجمركيَّة، فضلاً عن فرض ضرائب أكثر على المنتج المستورد لحماية المنتج الوطني، مع ضبط الأسعار، وتقوية الأمن الزراعي، علاوة على تشكيل لجان تفتيشيَّة متخصصة لمتابعة ومراقبة الأسواق المحليَّة وتنظيم تسعيرة المحاصيل والمنتجات". وفي خطوة لدعم الفلاحين، أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي تأجيل جميع المبالغ التي بذمة الفلاحين إلى العام المقبل.

وأكد الخفاجي في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، أهمية دعم وتوفير المستلزمات الضرورية التي تدخل ضمن مدخلات العملية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.