توقعت لجنة تعديل الدستور في رئاسة الجمهورية، ترحيل جميع مقترحات التعديلات الدستورية الى مجلس النواب المقبل، وقال عضو اللجنة مصدق عادل: إن «اللجنة اجتمعت وناقشت تعديل الدستور والفقرات الخاصة بالنظام السياسي وغيرها من التفاصيل، بضمنها علاقة المركز بالاقليم».

وأضاف أن “البرلمان لم يف بوعوده بشأن حسم ملف التعديلات الدستورية بعد تشكيله اللجنة وفق قرار المحكمة الاتحادية، إذ وعد بتقديم المقترحات خلال أربعة أشهر، إلا أنه أخفق”، مبيناً أن “البرلمان صوت على أن يكون التصويت فردياً لكل مرشح، أي أن تشكيل الكتلة الأكبر سيكون بعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان وداخله، بينما كان رأي اللجنة أن يتم إعلان فوز الكتلة وتكليفها بتشكيل الحكومة فور الانتهاء من 

الانتخابات».

وأشار عادل الى أن “الاستفتاء الشعبي الخاص بالتعديلات الدستورية لم يحدث في الوقت الراهن، وسيفشل في حال مس علاقة الاقليم ببغداد، بسبب وجود (فيتو) من ثلاث محافظات، فضلاً عن وجود سجال واسع، ما سيؤدي الى نقل ملف (التعديلات الدستورية) كما حصل في السابق الى البرلمان الجديد بذريعة تمثيله 

الأكبر للشعب”.