على الرغم من الحراك النيابي السريع لمجلس النواب،  والهادف لحسم مسألة تشريع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019، حذرت رئاسة مجلس النواب من مخاطر اي تأخر قد يحصل، فيما دعت اعضاء اللجنة المالية الى حسم الاشكاليات الخاصة بالقانون.

بالمقابل، ابدى مجلس النواب تأييدا كاملا لقرارات مجلس الوزراء الاخيرة، الخاصة بموظفي العقود والاجراء اليوميين العاملين في مؤسسات الدولة.

وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التي انعقدت، امس الاول، تحويل كافة اصحاب الاجور اليومية الى عقود مع تكييف اوضاع المتعاقدين لمساواتهم مع الموظفين على الملاك الدائم من حيث الحصول على قطع الاراضي السكنية والسلف والايفادات والاجازات ومنحهم الاولوية بالتثبيت عند حصول الشواغر.

وقال مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في بيان تلقت "الصباح"، نسخة منه ان "الحلبوسي ترأس، اجتماع اللجنة المالية لبحث فقرات الموازنة المالية الاتحادية العامة وبنودها لسنة 2019"، مبينا انه "جرت خلال الاجتماع مناقشة زيادة الإيرادات العامة والتخصيصات الاستثمارية، ومناقشة التخصيصات المالية لملف الصحة والتربية فضلا عن قطاع التعليم والخدمات كالماء والكهرباء ومشاريع البنى التحتية".

واضاف ان "الاجتماع رفض مبدأ الاقتراض الخارجي لمعالجة عجز الموازنة، وضرورة توفير فرص العمل للعاطلين من خلال إطلاق التخصيصات الاستثمارية وتنمية الأقاليم، فضلا عن معالجة ملف العقود والأجراء اليوميين في مؤسسات الدولة"، لافتا الى انه "تمت مناقشة تأمين الرواتب والنفقات الجارية لكل محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان".

وأكد الحلبوسي خلال الاجتماع على "أهمية الإسراع بإقرار الموازنة"، محذرا في الوقت نفسه "من مغبة تأخير إقرارها، لما لذلك من نتائج سلبية ستنعكس على حياة المواطنين".

وتابع ان "هناك اجتماعات مستمرة لحل الإشكالات في بعض فقرات الموازنة وبنودها"، موضحا ان "مجلس النواب والجهات الساندة والمعنية ستعمل على معالجتها".

من جانبها، تقول عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، ان "المالية النيابية لا تزال تناقش قانون الموازنة العامة مع اللجنة الحكومية، وحتى الان لم تتخذ اي قرار بتغيير مواد الموازنة".

واشارت الى ان "اللجنة المالية تحاول تخفيض بعض النفقات لبعض الوزارات وزيادة بعض تخصيصات الوزارات الاخرى التي تحتاج الى تضخيم ايراداتها".

وبينت ان "سعر برميل النفط ضمن موازنة 2019 لا يزال 56 دولاراً ولا يمكن تغييره لانه تم اتخاذ كافة الاجراءات بناء على سعره".

ولفتت حمدون الى ان "المالية النيابية التقت مع مجموعة من ممثلي الوزارات حول موازنات وزاراتهم ولكنها لم تقرر تخفيض اي موازنة لاي وزارة".

فيما، افاد النائب حسين العقابي، في تصريح صحافي، بإن "الموازنة العامة للدولة العراقية للعام الحالي 2019 تضمنت عدة نقاط تثير الشكوك وعلامات الاستفهام وتستلزم التنبيه عليها ومعالجتها"، مبينا أن "حجم الإيرادات غير النفطية بلغ نحو 12 تريليون دينار فقط ، وهو مبلغ غير دقيق وبعيد جدا عن حجم الإيرادات الواقعية للدولة".

وطالب العقابي "الهيئات الرقابية بتشديد إجراءات التدقيق والرقابة على تلك الإيرادات لأنها ملك الشعب وفقرائه"، مؤكدا "أهمية الاعتماد على الآليات والوسائل الرقابية الحديثة والمتطورة كاستخدام آليات الحوكمة الإلكترونية في الجباية"، مشددا في ذات الوقت على "ايجاد منافذ جديدة وسبل واقعية لتعزيز الإيرادات غير النفطية".

واشار العقابي الى أن "جولات التراخيص لعقود الاتصالات وعوائدها يشوبها الكثير من الغموض وغياب الشفافية، ولا تتناسب مع الواقع الفعلي والحد الأدنى للمعايير الدولية لجودة خدمات الاتصال وسعتها خاصة مع ما تقدمه بعض الشركات من خدمات رديئة للمواطنين"، داعيا إلى "إعادة النظر بتلك العقود وتشكيل لجان فنية نزيهة وشفافة لدراستها وإعادة صياغتها بما يضمن ثروات الشعب ويصون مقدراته".

ودعا العقابي إلى "تبني رؤية وطنية رافضة لتكبيل العراق بقيود القروض الخارجية، واللجوء إلى حلول بديلة لسد العجز في الموازنة كالاعتماد على آلية الادخار الاختياري واستثمار الأموال الموفرة لدى المواطنين بدلا من الارتهان لإرادة البنك الدولي وشروطه المجحفة".

وأكد العقابي ضرورة "التغلب على النمطية في طريقة إعداد الموازنة لأنها لا تلبي الطموح - بصورتها الحالية - ولا تسهم في معالجة الأزمات الخانقة التي يعاني منها الشعب"، مشددا على أن "تكون الموازنة برامج 

وأولويات". 

وشدد على ضرورة أن "تكون الأولوية لقطاعات التربية والصحة والاستثمار للنهوض بها وتوفير فرص عمل وتخفيض نسب البطالة المهولة".

الى ذلك، اوضح عضو مجلس النواب جمال كوجر في تصريح لـ"الصباح" ان "اللجنة المالية مستمرة في مناقشتها الخاصة بالموازنة وتم الاستماع الى اراء النواب كما تم الاستماع الى اراء الوزارات لمعرفة ماهي الاماكن التي يمكن اجراء التخفيضات عليها".

واضاف ان "اللجنة المالية لم تتطرق بعد الى فقرة التعيينات في الموازنة ولكنها تتفق مع قرار رئيس الوزراء بتحويل اصحاب الاجر اليومي الى عقود ومساواتهم مع موظفي الملاك الدائم في الامتيازات".