أنهى مجلس النواب في جلسته السادسة والعشرين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي أمس الأربعاء وبحضور 196 نائبا، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي النزاهة والمالية، كما أتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997، فيما قرر تأجيل القراءة الاولى لكل من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 ومشروع قانون الكسب غير المشروع.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته “الصباح”، بأنه في مستهل  الجلسة، قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تأجيل النظر في الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية بعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لعدم توفر نصاب ثلثي عدد النواب، بعدها أدى عطوان العطواني اليمين الدستورية نائباً في مجلس 

النواب.

وأنهى المجلس، القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي النزاهة والمالية لغرض تحديد جهة ارتباط صندوق استرداد أموال العراق وإضافة أعضاء لمجلس إدارته ومنح صلاحية لمجلس الادارة بمنح المكافآت للمخبرين وبحسب دور كل منهم.

وقررت رئاسة المجلس، تأجيل القراءة الاولى لكل من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والمقدم من لجان النزاهة والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني و التطوير البرلماني ومشروع قانون الكسب غير المشروع والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية، بناء على طلب اللجان 

المعنية.

وأتم المجلس، القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لوجود حاجة الى تأسيس الشركات القابضة بما يسهم بدعم الاقتصاد الوطني ولتنظيم الاحكام القانونية الخاصة بها وتسهيل إجراءات تقديم طلب تأسيس الشركات ولتمكين مجلس الوزراء من تأسيس شركات قابضة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو تحويل الشركات العامة الى شركات قابضة أو استثناء بعض الشركات من أحكام القانون ولتنظيم مساهمة رأس المال الاجنبي في الشركات المساهمة والمحدودة ولزيادة المبالغ التي تستوفى

بموجب القانون وتمكين وزير التجارة من إعادة النظر

بها.

بعدها قررت رئاسة المجلس استمرار الجلسة الى يوم السبت المقبل 19/1/2019.