بغداد: مهند عبد الوهاب وشيماء رشيد
أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن قانون الجرائم الإلكترونية (المعلوماتية سابقاً) تمت قراءته قراءة ثانية في جلسة امس الاثنين وسيصوت عليه في الأسبوع المقبل، وردت اللجنة “الشبهات” والمعلومات المغلوطة لدى المواطنين عن القانون، نافية أن يكون القانون تأسيساً لثقافة تكميم الأفواه أو الحد من الحريات التي أشاعتها بعض الجهات.
وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في حديث لـ”الصباح”: إن “قانون الجرائم المعلوماتية تغير اسمه إلى (الجرائم الإلكترونية) في الجلسة الأخيرة للجنة الأمن والدفاع”.
وأضاف، أن “تغيير التسمية إلى (قانون بالجرائم الإلكترونية) بدل (المعلوماتية) جاء ليكون أكثر شمولية، لأن جوهر القانون هو حفظ حرية الإنسان وحماية حقوقه، على عكس ما يشاع في بعض الصحف والقنوات الإعلامية ومن قبل بعض الأشخاص الذين يريدون الإساءة الى القانون”.
وأوضح الركابي، أنه “منذ الدورة النيابية الثالثة للبرلمان؛ طرح القانون وعقدت العديد من اللجان والورش داخل العراق وخارجه، وأثبتت فعاليته من خلال طرح الأفكار و تبادلها”.
وأشار إلى أن “لجنة الأمن والدفاع الحالية في الدورة الرابعة، عقدت عشرات الندوات، واستضافت الكثير من ممثلي اللجان المساندة والفرق الاستشارية ومجموعة من القضاة والأمن الوطني ومنظمات المجتمع المدني، وتم التفاعل مع جميع هذه الشرائح، لنخرج بقانون يخدم المجتمع، ويحافظ على السلوكيات في مواقع التواصل الاجتماعي”، مؤكداً أن “القانون يدافع ويحافظ على حرية الإنسان، ويضمن حريته الخاصة، وهو ضد الابتزاز الإلكتروني”.
الركابي أكد أن “هناك إصرارا على تمرير القانون الذي يصب في مصلحة المجتمع”، مضيفاً أن “اللجنة أعادت بعض الصياغات والتعديلات المهمة، على هذا القانون وقرئ قراءة ثانية في جلسة امس الاثنين، وسيصوت عليه في الاسبوع المقبل “.
عضو لجنة الأمن والدفاع سعران الأعاجيبي أكد في حديث لـ”الصباح”، أن “كثيرا من الناس لديهم قناعة بأن قانون (الجرائم الإلكترونية) يكمم الأفواه، لذلك خاطبنا وزارة الاتصالات والمؤسسات الإعلامية ومنها (شبكة الإعلام العراقي) بضرورة الترويج لهذا القانون بصورة صحيحة، واعلام الجميع بأن الغاية من القانون (هو الحد من تجاوزات بعض الخارجين عن القانون على رموز الدولة والمواطنين على حد سواء”.
وأضاف، إن “الغاية من القانون هو أن يكون هناك انتقادا؛ ولكن مندون التجاوز بالقذف والسب”، مبيناً أن “القانون يحد من حالات الابتزاز والقرصنة وخرق المعلومات، وبالمختصر فإن القانون يحافظ على المجتمع”.
وتابع الأعاجيبي، أن “العالم بأسره شرع قوانين للجرائم الالكترونية، فلماذا هذا الانتقاد والمعارضة التي نجدها من بعض أعضاء البرلمان لهذا القانون!؟”، منوهاً الى أن “القانون يحد من الفكر المتطرف الذي انتشر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت”، مبيناً أن “القانون سيتم التصويت عليه بعد أن تتم مناقشة تقرير خاص به داخل البرلمان، أي في الجلسات المقبلة”.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب ونشطاء في مجال حقوق الإنسان والإعلام، شنوا هجمات حادة ضد قانون (الجرائم الإلكترونية-المعلوماتية سابقاً)، بزعم أنه يهدد حرية التعبير ويقيد حريات المواطنين.
النائب هوشيار عبدالله، قال في بيان: ان أهم أسباب رفضه للقانون هو أنه “يشكل تهديداً جدياً لحریة التعبیر، ولأنه يعد الخطوة الأولى لتأسيس الدولة البولیسیة”.
وبين النائب، أن عقوبات القانون يمكن أن “تمتد لتشمل أي شخص يمس المسؤولين أو الأحزاب بتغريدة أو منشور، بالإضافة إلى تداخل مواد هذا القانون العقابیة مع مجموعة من القوانین المعمول بها حالیا”.
