طرح استشاري التنمية الصناعية عامر الجواهري جملة من المقترحات، التي تمثل تعزيزا للورقة البيضاء في ظل انخفاض الموارد المالية للبلاد. وقال الجواهري إن "واقع الحال الذي تعيشه البلاد يتطلب من الجميع تقديم ما بجعبتهم لانقاذ البلاد، وتعزيزا للورقة البيضاء، ما نحتاجه غطاء سيادة القانون وخدمة العراق، لضمان مستقبل استقراره وتنفيذ أفعال، بدلا من تكرار الكلام عبر جملة الاجراءات اهمها الاستقطاع الفوري، لجميع مستحقات شركات الهاتف النقال المتلكئة عن التسديد والجباية المباشرة أولا بأول للمستحقات اللاحقة، وفق آلية مهنية بعيدة عن الاجتهاد البشري، لا مشكلة من المحاسبة العسيرة".
إلغاء الاستثناءات

اشار الى "اهمية معالجة الجباية النظيفة وباستخدام المكننة للضرائب والجمارك وأموال البلدية والمرور والكهرباء وغيرها، والاستبعاد التدريجي للعامل البشري في التعامل، وإلغاء جميع الاستثناءات الجمركية، لجميع الدول والجهات، فالشعب العراقي أولى بإيراداته وسيكون ذلك معززا لتطلعات التنمية وداعما للإنتاج المحلي الحالي والمستقبلي، فضلا عن إلغاء الامتيازات السعرية لصادرات النفط، لأية جهة حيث الفرق بالمبالغ الذي يمنح للغير يستحق استغلاله، لمعالجة الاختناقات بتوفير رواتب الموظفين مهما كان مقدار فروقات تلك المبالغ، ولماذا التفضيل".

 

تسويق النفط

اكد "ضرورة الضبط الصارم لجميع صادرات النفط من اقليم كردستان، لتكون جزءا من نشاط شركة تسويق النفط وتدخل إيراداتها الى الموازنة الاتحادية، بأي شكل من الأشكال ما يعزز الموازنة،بدلا من السحب منها تحقيقا للعدالة، والمعالجة الجادة والفورية للموظفين الفضائيين في أنحاء العراق كافة، وبدلا من النقاش يجب التنفيذ، كما لا بد من إيقاف التعددية بالرواتب، حيث لا بد من العدالة ويجب أن ينال كل موظف أو متقاعد راتبا واحدا، يخير المستفيد بالاختيار وللجميع من دون استثناء، ويفضل أن تتولى جميع المؤسسات الحكومية عملية تدقيق وتقليص النفقات غير الضرورية، في جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية، وليصبح ذلك سياقا وإجرائيا وتثقيفيا يستمر مدى الحياة حيث يجب أن يصرف الدينار بطريقة مجدية".

 

عقارات الدولة

طالب الجواهري "بالتحرك لاسترجاع أملاك وعقارات الدولة على مراحل، البداية بالتي تتوفر بياناتها، ثم يتم أما إخراج الذين شغلوها بقوة القانون وفي حالة عدم الاستفادة منها للصالح العام يمكن بيعها أو تأجيرها وفق القانون وبسعر السوق، من دون محاباة ولا استثناءات، فتلك العقارات ملك العراقيين،  يمكن لشاغليها المشاركة في مزاد البيع أو الاستئجار، على أن تكون من خلال فريق في منتهى الوطنية والحرص على المال العام والشفافية".وتابع أنه "من خلال التنسيق مع أوقاف،جميع الديانات والطوائف،تتم إعادة تقييم خدمات وإيجارات عقارات الاوقاف، لتتناسب مع الأسعار الدارجة وتوجيهها لتغطية الالتزامات الادارية، مما سيقلل العبء على الموازنة ويحسن من إيراداتها".

 

مبدأ الشراكة

شدد على " اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الخدمية والبنى التحتية والصناعية المتوسطة والكبيرة الجديدة ولتأسيس شركات مساهمة جديدة أو تحول شركات عامة الى مساهمة، تطرح أسهمها في سوق العراق للأوراق المالية، بالاستناد الى قانوني الشركات والشركات العامة رقم (21) و (22) لسنة 1997، مع تأكيد منهجية اختيار فرق العمل الوطنية المدربة واتباع الحوكمة الرشيدة والشفافية."