وأوضح لـ«الصباح» ان « أكثر المتقدمين يحصلون على اجازة تأسيس، لكنهم لا يستطيعون الحصول على اجازة العمل، الا بعد اكمال جميع الشروط وتحقيق الضوابط المتمثلة بقطعة الارض المخصصة للمشروع، والتمويل اللازم، اضافة الى استكمال الاوراق من دوائر البلدية، وبقية الدوائر الاخرى ذات العلاقة».
وأشار البياتي الى أن « هناك عددا كبيرا من الحاصلين على اجازة التأسيس، لا يكملون متعلقات اقامة المشاريع ويصطدمون بعوائق قد يكون من بينها الابتزاز أو المساومة، ما يجعلهم يعدلون عن الاستمرار باقامة مشاريعهم رغم حاجة البلد الى توظيف الايدي العاملة وتوفير فرص العمل، التي يمكن ان تقدمها تلك المشاريع».
يذكر ان المديرية العامة للتنمية الصناعية تقدم خدماتها التخصصية للصناعيين، وتعلن بين الحين والاخر تخصيص قطع أراضٍ، لإقامة مشاريع صناعية، وكان آخرها في تموز الماضي.
وقال مدير عام الشركة المهندس سلام سعيد احمد في بيان سابق للوزارة ان “ المديرية منحت (65) اجازة (20) قطعة أرض، لإقامة مشاريع صناعية جديدة، ومنحت (14) شهادة اكمال تأسيس للمشاريع الصناعية”، مبينا” ان المديرية حريصة على مجريات سير العمل داخل المشاريع الصناعية، من خلال عمل الكشوفات الدورية، التي تقوم بها اللجان الفنية المتخصصة وبشكل مكثف، ولجميع المشاريع الصناعية في محافظات العراق كافة”.
واوضح تم كشف (134) مشروعا صناعيا ومنح (60) هوية جديدة للمشاريع الصناعية “، مبينا “دور الكشوفات في دعم المنتج الوطني، اذ ان الكشف عن مشروع صناعي لمختلف الصناعات، يعد بمثابة حلقة وصل بين الصناعي صاحب المشروع وبين التنمية الصناعية من جهة، وبين الجهة ذات العلاقة، التي تقوم المديرية بمخاطبتها لتوفير المواد الاولية، التي يحتاجها المشروع الصناعي.
وأوضح لـ«الصباح» ان « أكثر المتقدمين يحصلون على اجازة تأسيس، لكنهم لا يستطيعون الحصول على اجازة العمل، الا بعد اكمال جميع الشروط وتحقيق الضوابط المتمثلة بقطعة الارض المخصصة للمشروع، والتمويل اللازم، اضافة الى استكمال الاوراق من دوائر البلدية، وبقية الدوائر الاخرى ذات العلاقة».
وأشار البياتي الى أن « هناك عددا كبيرا من الحاصلين على اجازة التأسيس، لا يكملون متعلقات اقامة المشاريع ويصطدمون بعوائق قد يكون من بينها الابتزاز أو المساومة، ما يجعلهم يعدلون عن الاستمرار باقامة مشاريعهم رغم حاجة البلد الى توظيف الايدي العاملة وتوفير فرص العمل، التي يمكن ان تقدمها تلك المشاريع».
يذكر ان المديرية العامة للتنمية الصناعية تقدم خدماتها التخصصية للصناعيين، وتعلن بين الحين والاخر تخصيص قطع أراضٍ، لإقامة مشاريع صناعية، وكان آخرها في تموز الماضي.
وقال مدير عام الشركة المهندس سلام سعيد احمد في بيان سابق للوزارة ان “ المديرية منحت (65) اجازة (20) قطعة أرض، لإقامة مشاريع صناعية جديدة، ومنحت (14) شهادة اكمال تأسيس للمشاريع الصناعية”، مبينا” ان المديرية حريصة على مجريات سير العمل داخل المشاريع الصناعية، من خلال عمل الكشوفات الدورية، التي تقوم بها اللجان الفنية المتخصصة وبشكل مكثف، ولجميع المشاريع الصناعية في محافظات العراق كافة”.
واوضح تم كشف (134) مشروعا صناعيا ومنح (60) هوية جديدة للمشاريع الصناعية “، مبينا “دور الكشوفات في دعم المنتج الوطني، اذ ان الكشف عن مشروع صناعي لمختلف الصناعات، يعد بمثابة حلقة وصل بين الصناعي صاحب المشروع وبين التنمية الصناعية من جهة، وبين الجهة ذات العلاقة، التي تقوم المديرية بمخاطبتها لتوفير المواد الاولية، التي يحتاجها المشروع الصناعي.
