ودعا مختصان بالشأن الاقتصادي الى إعادة النظر في تطبيق هذه الضريبة وعدم إدراجها، كبندٍ ثابت في موازنة 2021 وجعلها من الضرائب المستحقة، التي لا تؤثر في مدخولات المواطنين، لاسيما في الوقت الراهن، خصوصا بعد أن رفض القضاء تجديد رخص عمل تلك الشركات في العراق.

وقال المختص بالشأن الاقتصادي عدنان الفتال: إنَّ “الضريبة تحددها هيئة الضرائب التابعة لوزارة المالية وفق القانون، وليس بالضرورة أنْ تفرضها الحكومة كبندٍ ثابتٍ في الموازنة العامة للبلد بصورة سنوية، كما ان الضرورة تحتم الاسراع بجباية مستحقات الحكومة من شركات الاتصالات، لاسيما بعد ان رفض القضاء الاسبوع الماضي، تجديد عملها”.

 

ميزانية الدولة

أوضح الفتال لـ»الصباح» أنَّ «من واجبات الهيئة العامة للضرائب السعي لتحقيق الإيرادات الاضافية الى خزينة الدولة، ووضع الإمكانيات وأساليب العمل المتطورة لخدمة المواطنين، لا أن تؤثر سلبا في اقتصاد الأسرة كما هو الحال في ضريبة مبيعات كارتات الشحن».

وبين الفتال إمكانية «تفعيل الجباية الالكترونيَّة للمكلفين من أفراد وشركات، من دون الحاجة الى إدراج ضرائب المبيعات، خصوصاً كارتات التعبئة، كبندٍ أو مادة في الموازنة سنوياً»، لافتاً الى أنَّ «خلل تطبيق تلك الضريبة، ومنذ نحو 5 سنوات، أضر المواطنين كثيراً، لأنَّ سعر الكارت الذي تبيعه الشركة الى تجار الجملة أقل من 5 آلاف دينار، مثلاً في حين انَّ الباعة يفرضون مبلغ 1500 دينار إضافيَّة، ليصبح سعر الكارت المباع للمواطن 6 آلاف و500 دينار».

 

أعباء ماليَّة

من جانبه اعرب الباحث الاقتصادي فراس عامر، عن امله في إعادة النظر بهذه الضريبة، كونها أضرت المواطنين وحملتهم أعباء مالية غير ضرورية، ولم تؤشر اي تراجع في ايرادات شركات الاتصال، رغم رفع اسعار كارتات التعبئة الخاصة بها.

وقال عامر: إن “هذه الضريبة اعتمدتها الحكومة بعد اقرارها من مجلس النواب في العام 2015، بسبب تراجع اسعار النفط واحتلال عصابات “ داعش” الارهابية لعدد من المحافظات، ما يعني أنَّ شركات الاتصالات كانت تدفع ضرائبها الى الحكومة، من دون إقرارها في الموازنة العامة، وبالتالي كانت أسعار الكارتات ثابتة وتباع بالسعر الرسمي”.

وأشار الى أن “موازنة العام 2021 لم تقر بعد، ويمكن اتخاذ أو دراسة قرار بعدم إدراج ضريبة المبيعات في الموازنة، بل زيادة مبلغ الضريبة بصورة عامة على شركات الاتصالات وسحب مستحقات الحكومة منها، من خلال إضافة ضريبة المبيعات عليها، وبالتالي لتخفيف الأعباء المالية عن المواطن، الذي يعاني عسراً في الحصول على موارده المالية في هذه الظروف”.