نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اجتماعا يضم جميع المصارف العاملة في العراق، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية د.علي عبد الأمير علاوي، لمناقشة آليات تطوير القطاع المصرفي وفقا للورقة البيضاء. 
وقال وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي: "يعد القطاع المصرفي أهم القطاعات الاقتصادية، وتعمل الدولة على دعمه من أجل تحريك الاقتصاد"، مؤكدا أن حركة الإصلاح الاقتصادي الحالية هي الأكثر جدية وستستمر إلى الحكومات المقبلة، مثمنا دور الرابطة الداعم لنهوض قطاع المال المحلي". 

 

البنى التحتيَّة

أضاف أن "وزارة المالية تعمل على تقوية البنى التحتية للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية وبالخصوص القطاع المصرفي، من اجل دعم المشاريع الاستثمارية في العراق، موضحا أن "وزارة المالية لا ترى أي بديل إلّا تقوية القطاع المصرفي ودفعه إلى الأمام من خلال إزالة العقبات من أمامه".   ونوه إلى أن وزارة المالية تسعى لطرح سندات بقيمة 3-5 مليارات دولار إلى المواطنين بالعملتين الدينار والدولار، ونتوقع  من المصارف الخاصة والحكومية شراءها. 

 

اصدار السندات

لفت إلى أن "سعر صرف الدينار امام الدولار سيكون ثابتا عند اصدار السندات، وذلك لتجنب أي خسائر في شراء السندات من قبل المصارف والمواطنين". 

وأكد أن "وزارة المالية من خلال الورقة البيضاء ستقوم بإصلاح السياسة المالية ومراقبة الاقتصاد، وتغييره ليواكب الاقتصاد العالمي".من جهته قدم رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، شكره لوزير المالية لتلبية الدعوة، مؤكدا أن "الورقة البيضاء شخصت المشاكل الاقتصادية بشكل دقيق، وأصبحت الحلول متاحة امام جميع 

المسؤولين".

 

الإصلاحات السريعة

أشار إلى أن "العراق الان يمر بمفترق طرق وان لم تطبق الاصلاحات السريعة اللازمة لانتشال البلد من أزمته فسوف تتفاقم هذه الازمة في السنة المقبلة والسنوات التي تليها"، داعيا إلى "تبني سياسات الاصلاح والمساهمة في تطبيقها سواء على مستوى القطاع العام او الخاص". 

ولفت إلى أن "رابطة المصارف الخاصة تشيد بالإصلاحات المتعلقة بالقطاع المصرفي التي تضمنتها الورقة البيضاء"، مشيدا بإجراءات البنك المركزي العراقي التي تسهم بشكل مستمر في دعم القطاع المصرفي

 الخاص.