عندما تضيق الطرق، يتم البحث عن مسالك جديدة، ولعل أحد أبرزها وأفضلها وأقصرها، بالنسبة لما يعانيه الاقتصاد العراقي من أزمات، هو الاستثمار، لكن هذا الملف شابه الكثير من التساؤلات والغموض وعدم التفعيل لاسباب عدة تبدأ بالفساد ولا تنتهي بالروتين والقوانين، بيد أن الأشهر الأخيرة الماضية شهدت رغبة عند أصحاب القرار بأهمية استثماره بالشكل الذي يحقق الغايات والمليارات لخزينة الدولة لا في جيوب القلة المستفيدة، فبدأت التغييرات والتفعيلات بانتظار النتائج التي ظهرت أولى بقرارات تتعلق بالاستثمار في مدينة بسماية السكنية.

نسبة الفوائد

يرى الخبير العقاري سعد الزيدان، أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تقليل نسبة الفوائد وتخفيض الدفعات من شأنها تشجيع المواطنين، ومن ثم نجاح المشروع.

ووجه مجلس الوزراء مؤخراً، بتخفيض نسبة الحد الأدنى من الدفعة المقدمة من 25 بالمئة إلى 10 بالمئة، وتعديل قرار مجلس الوزراء المرقم 36 لسنة 2017، بشأن تحديد سعر الفائدة السنوية من نسبة 4 بالمئة إلى 2 بالمئة والتفاوض مع المصارف.

يشار إلى أن عدد الشقق المنفذة في المجمع السكني تبلغ 27 ألفًا، بيع منها 15250، وتبقى 11750 أخرى.

 

فوائد بسيطة

أضاف الزيدان لـ "الصباح"، أن "الاستثمار في المجمعات له مردودات اقتصادية جيدة في حال أدير بالشكل الصحيح، إذ يجب ان تكون الاستثمارات ذات عائد مالي للدولة مع تقديم وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة واقساط مريحة وفوائد بسيطة".

إلا أن الزيدان اشار الى ان "ملف الاستثمار شابه الكثير من خلال منح الأراضي وتقديم التسهيلات مقابل مبلغ مالي لا يتناسب مع قيمة هذه الأراضي او المبالغ المدفوعة"، داعياً إلى "دراسة وتطبيق التجربة الإماراتية في إدارة ملف الاستثمار، وكيف تدخل ملايين الدولارات شهرياً في خزينة الدولة مع إفادة المواطن من ذلك".

 

النافذة الواحدة

كانت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار قد أكدت أن "واحدة من أهم أسباب الانسيابية في العملية الاستثمارية بالعراق تتعلق بتعزيز دور النافذة الواحدة بشكل حقيقي في الهيئة الوطنية وهيئات الاستثمار في المحافظات الى جانب الإدارة الفنية والاقتصادية الفاعلة"، مبينة أهمية دفع عجلة العملية الاستثمارية بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات اقتصاد البلد عن طريق اعداد خارطة استثمارية نموذجية للعراق تضاهي نظيراتها في المنطقة وتلبي احتياجات الوزارات والمحافظات من المشاريع حسب الحاجة السوقية والاقتصادية لكل مشروع وبالشكل الذي يتناسب مع موقع وخصوصية كل 

محافظة .

 

الحاجة المتزايدة

تتجه الجهات المعنية حالياً إلى تعديل قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 في بعض فقراته بما ينسجم مع الحاجة المتزايدة للنهوض بهذا القطاع الحيوي بما يمثل إيراداً اقتصادياً مدراً لموازنة الدولة.

ويرى الزيدان أن ملف الاستثمار يمكن أن يحقق ايرادات تبلغ أكثر من عشرة مليارات اذا أدير بالشكل المطلوب، اذ يمكن ان يتوسع ليشمل حتى ملفات الزراعة والصناعة والجمارك والمنافذ والطرق والجسور ومجمعات التسويق وغيرها.