بغداد/ الصباح

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أمس الأربعاء، أنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، بحقِّ كلٍّ من أمين بغداد والمدير العامِّ لدائرة المُتنزَّهات في (أمانة بغداد) السابقين؛ لتسبُّبِهِما بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأكثر من 12 مليون دولارٍ أميركيٍّ بأموال ومصالح الجهة التي كانا يعملان فيها.

وأشارت الدائرة في معرض حديثها عن تفاصيل قضيَّة حبس أمين بغداد ومدير المتنزهات السابقين، إلى أنَّ المُدانينِ الهاربينِ، قاما بالاتفاق والاشتراك بالإضرار بأموال ومصالح أمانة بغداد خلال التعاقد على مشروع تطوير قناة الجيش، مُبيِّنةً أنَّـه تمَّ التعاقد مع شركةٍ مصريَّةٍ وأخرى محليَّةٍ، استناداً لقرار اللجنة الرئيسة للتعاقد في الأمانة دون إعداد الكلف التخمينيَّـة للمشروع، وأنَّ مقدار الضرر الحاصل بلغ (12.165.350) مليون دولارٍ أميركيٍّ.

ونوهت دائرة التحقيقات، بأن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة المُتمثِّلة بأقوال المُمثلين القانونيَّينِ للأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد اللذينِ طلبا الشكوى بحقِّ المُتَّهمين، إضافةً إلى التحقيق الإداريِّ المُتضمِّن مُقصِّريَّتهما وإحالتهما إلى القضاء، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة، وأقوال الشهود وقرينة هروب المُتَّهمين، التي وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانتهما وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات بدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه.

ولفتت الدائرة الى أن قرار الحكم تضمَّـن إصدار أمر قبضٍ، وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُتَّهمين، وتأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهات المُتضرِّرة (الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.

من جانب آخر، كشف فريقٌ استقصائيٌّ من دائرة الوقاية في هيئة النزاهة عن وجود مغالاةٍ في احتساب الكلفة التخمينيَّة لـ (148) عنوان كتابٍ مدرسيٍّ من قبل اللجنة الوزاريَّة المُؤلَّفة لهذا الغرض تزيد على 14 مليارا و687 مليون دينار مقارنةً بالعروض السعريَّة المُقدَّمة من قبل القطاع الخاصِّ، معتبرة أن تغيير المناهج الدراسية بشكل مستمر أدى إلى “هدر كبير” بالمال العام و”إرباك” سير العملية التربوية.

وأوصى تقرير النزاهة الذي اطلعت عليه “الصباح”، بضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقيَّة التي أدَّت إلى تغيير المناهج الدراسيَّة بشكلٍ مُستمرٍّ، الأمر الذي أدَّى إلى هدرٍ كبيرٍ في المال العامِّ وإرباك سير العمليَّة التربويَّة في بداية كلِّ عامٍ دراسيٍّ، فضلاً عن قيام وزارة التربية بالتعاقد وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة مع الشركات المُختصَّة بطباعة المناهج الدراسيَّة وتسلُّم الكتب قبل بدء العام الدراسيِّ بمُدَّةٍ زمنيَّةٍ كافيةٍ، والعمل على تأليف لجنةٍ مركزيَّةٍ عليا في الوزارة لمتابعة آليَّة تنفيذ بنود العقود المُبرمة مع شركات الطباعة، وتسجيل أيَّة مخالفةٍ تؤثر في سير عمليَّة الطباعة والتجهيز في العقد المُبرم مع الشركات، وإحالتها للتحقيق إذا تطلَّب الأمر.

ولفت الفريق، الذي التقى معاون المُفتِّش العامِّ لوزارة التربية، إلى عدم اتباع الأساليب التعاقديَّة المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2) لسنة 2014، إذ تمَّ تكليف عددٍ من الشركات بطبع عناوين الكتب المدرسيَّة التي تختارها، على الرغم من أنَّ المادَّة (41) من قانون الموازنة العامَّة الاتحاديَّـة لسنة 2018 نصَّت على (دعوة القطاعين العامِّ والخاصِّ داخل العراق لتنفيذ طبع الكتب المدرسيَّة) أي أنَّها تضمَّنت مبدأ المنافسة بين القطاعين، وليس الدعوة، وانَّ اعتماد مُعدَّل الأسعار في القطاعين العامِّ والخاصِّ يُعَدُّ مخالفةً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2) لسنة 2014 التي أوجبت أن تكون الكلفة التخمينيَّة مُبنيَّةً على الدراسة الشاملة لأسعار السوق السائدة، وليس مُعدَّل الأسعار.