تناولت ندوة اقتصادية موضوعة مهمة تمثلت بدعم السياسة النقدية للاستثمار والقطاع الخاص في ظل تداعيات الازمة المالية والاقتصادية، بحضور اعضاء مجلس النواب والبنك المركزي العراقي وعدد من خبراء الاقتصاد والمهتمين بشانه.الندوة التي نظمها المجلس الاقتصادي العراقي، بدأت بترحيب رئيسه ابراهيم المسعودي البغدادي، بجميع الحضور، ثم تلا كلمة تضمنت تشخيصا، لأبرز المشكلات والتحديات، التي يواجهها القطاع الخاص في علاقته مع البنك المركزي والمصارف الحكومية والأهلية.

مبادرات تنمويَّة

قال: محافظ البنك المركزي مصطفى غالب الجبوري ان "العراق بحاجة الى تشجيع القطاعات الاقتصادية للنهوض مرة اخرى من خلال مبادرات تنموية يقوم بها البنك المركزي والقطاع المصرفي، لاسيما ان الجهاز يتكون من 78 مصرفا بضمنها المصارف الحكومية، كما لابدّ ان يكون للكتلة النقدية الكبيرة المكتنزة لدى المواطن دور في عملية التنمية، لاسيما ان اغلب المواطنين يتجهون صوب المصارف الحكومية، بسبب وجود ازمة ثقة مع المصارف الخاصة وليس لأن المصارف الحكومية تقدم خدمات افضل ولكن لكونها مضمونة اكثر".

ولفت الى ان "بعض المصارف الحكومية مثل المصرف الصناعي رغم انها تمول مشاريع صناعية كبيرة وجيدة، الا أن راسمالها صغير ولا يلبي الطموح، ونحن نسعى الى زيادة رأسماله للمساهمة بشكل فاعل في مبادرات البنك المركزي وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام".

 

اصلاحات حقيقيَّة

بدوره اكد رئيس اللجنة المالية النيابية د. هيثم الجبوري ان "الوضع الاقتصادي والمالي يحتاج الى اتخاذ اجراءات سريعة وشديدة وقرارات شجاعة لمنع الانهيار الاقتصادي، حيث ان الاعتماد على النفط كمورد اساسي لا يغطي حتى رواتب الموظفين وهذه مشكلة كبيرة، وان الحكومة بإصدارها للورقة البيضاء كورقة اصلاحية، لم تحدد فيها توقيتات واضحة ومدد زمنية لاجراء اصلاحات حقيقية للتخلص من الازمة الاقتصادية والمالية، ولم تحدد فيها الجهات، التي ستقوم بالاصلاحات ولم تقدم حلولا ملموسة وسريعة للأزمة المالية وعلى سبيل المثال تضمنت الورقة البيضاء مقترحات بتعديل بعض التشريعات والقوانين، ولكنها لم تحدد ماهي هذه القوانين على وجة التحديد".

 

سياسة الاقتراض

مشيرا الى ان "سياسة الاقتراض التي انتهجتها الحكومة هي سياسة غير صحيحة، وسوف تدخل البلد في مشكلات طائلة، نحن في غنى عنها لو تم حل المشكلة على نحو مغاير، هناك حلول اخرى يمكن اللجوء اليها من خلال الموازنة العامة للحكومة، لكن الحكومة تلجأ للحلول السهلة، وهناك بعض الاقتراحات، التي تمّ طرحها من قبل وزارة المالية لحل الأزمة هي حلول عقيمة، مثل استنساخ التجربة الاردنية في مجال تعظيم الارادات وهذا غير ممكن فالاردن مجموع استيراداته (1) مليار، بينما العراق (75) مليار والاردن تحكم السيطرة على منافذه الحدودية ونحن لا يمكننا السيطرة على جميع المنافذ لوجود جهات متعددة تسيطر على المنافذ، كما ان نظام (Software) جديد يكلف مبالغ طائلة، لايحل المشكلة، حيث ان المشكلة تكمن فيمن يعمل على النظام وليس في تغيير النظام".

 

منتجات مصرفيَّة

بدوره تناول رئيس مركز بغداد للطاقة المتجددة محمد شاكر الدليمي، عدة مسائل مهمة تساهم في ترصين العمل المصرفي اهمها حماية صغار المساهمين في المصارف الاهلية، اسوة بالمنهجية المتبعة في المصارف المركزية الاوربية، والعمل على طرح منتجات مصرفية جديدة، لتشجيع المواطنين على ايداع مدخراتهم الشخصية الموجودة خارج النظام المصرفي، والتي تشكل مايقارب ثلثي الاموال من الكتلة النقدية داخل العراق".

 

التنمية الاقتصادية

اما عضو المجلس الاقتصادي غدير العطار فقد اشار الى ان "البنك المركزي سبق ان شكل لجنة بمشاركة المجلس الاقتصادي العراقي ومدراء المصارف والهدف منها وضع اليات لتثمين الضمانات بالقيمة العادلة وخرجت اللجنة بتوصيات وآلية واضحة لتثمين الضمانات بالقيمة العادلة ومنها تأسيس شركة تثمين مختصة، ولم تفعل التوصيات نقترح تفعيلها لانها سوف تسهم بالتنمية الاقتصادية، وكذلك اعادة تفعيل المبادرة الصناعية واشراك المصارف الخاصة بالمبادرة اسوة بالمصارف

 الحكومية".