محمد شريف أبو ميسم
تكاد فكرة فصل ادارات المصارف الحكومية عن وزارة المالية، التي أشار لنية العمل بها وزير المالية "بحسب وكالة اخبارية" أن تكون امتحانا حقيقيا لادارات هذه المصارف بهدف الخروج من النمطية في الأداء وتفعيل دورها في عملية التنمية، من خلال الارتقاء بالعاملين وادخال التقانات وتعظيم الموارد بما ينسجم والامتثال للمعايير المحلية والدولية.

وهذه الفكرة التي ستجعل ادارات هذه المؤسسات المالية مستقلة عن الحكومة ابتداء من العام 2021، تأتي انسجاما مع ما ورد في الورقة البيضاء، بشأن اعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي، وجعل عمل هذه المصارف في سياق تجاري، ما سيجعل المنافسة على أشدها مع المصارف الخاصة، ويمنح هذه الأخيرة فرصة لأخذ مساحة أكبر في ساحة التبادلات والتداولات المالية، وهذا ما أشارت له الورقة في المحور الثاني: أولا- أ بشأن تقليل هيمنة المصارف الحكومية على القطاع المصرفي.

الأمر الذي يقتضي وبالضرورة، تفعيل الخطوات التي وردت في هذا المحور قبل الشروع بقرار الاستقلال ، من قبيل "معالجة مستوى رساميل المصارف الحكومية كافة، وتنظيم عملية زيادة رساميلها إذا اقتضى الأمر" اذ تشير البيانات الى ان رأسمال المصارف العراقية بلغ حتى العام 2019 اكثر من 15.3 تريليون دينار مقسمة إلى 3.3 تريليونات دينار للمصارف الحكومية، فيما بلغ رأسمال المصارف الخاصة نحو 12 تريليون دينار"، واذا كان عدد هذه المصارف أكثر من عدد المصارف الحكومية بنحو خمس مرات فيمكن لعمليات الدمج بينها بموجب برنامج اعادة الهيكلة أن تفرز كيانات مالية أقوى بكثير من بعض المصارف الحكومية التي تهيمن حاليا على نحو 70 بالمئة من العمل المصرفي. 

ما يعني ادارات المصارف الحكومية، ليس أمامها الا أن تعمل بجد على محاور اعادة هيكلة رأس المال، وزيادة تدريب وتأهيل العاملين بما ينسجم مع حماية الجمهور والتعامل معه بالحسنى وايلاء الأهمية البالغة لمحاور الاعلان والتسويق والسعي باتجاه زيادة معدلات التحصيل للديون المستحقة والموقوفة، خصوصا وان بيانات العام 2019 تشير الى ان الائتمان النقدي المقدم من المصارف الحكومية بلغ نحو 34.2 تريليون دينار والائتمان التعهدي بلغ 17.2 ترليون دينار، فيما لا يتجاوز الائتمان النقدي المقدم من المصارف الخاصة أكثر من 7.8 تريليونات دينار والائتمان التعهدي 8 تريليونات دينار.