تتعالى اصوات المختصين بالشأن الاقتصادي المطالبة بالعمل على ان تكون هناك حاجة لإعداد خطط أساس لمعالجة مسألة العجز المزمن والمستمر الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي منذ مدة ليست بالقصيرة، وان يتجه العمل الى تطوير اداء المالية العامة مستفيدين من عناصر النجاح في القطاعات الانتاجية والخدمية وكذلك الموارد البشرية.
الخبير الاقتصادي د.عماد الحرش التميمي بيَّنَ "اهمية تحديد الاطار العام والتفصيلي لعناصر الخطة المالية ضمن إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية القومية، وتهيئة وسائل إعداد الخطة والاشراف على تنفيذها عن طريق إدارة وتنظيم اموال الدولة ومراقبة سلامة التصرف بها بما في ذلك تحقيق الاستخدام الامثل للسيولة النقدية المتاحة، ما يتصل منها بالاستثمار او تحديد اوجه الاستخدام وعناصرها".
السياسة العامة
أضاف "لا بدّ من إدارة الخزانة العامة وتعزيز مصادر تغذيتها، وإدارة وتنظيم وتطوير النظام الضريبي، وتطوير تشريعات الخدمة والتقاعد ضمن اطار السياسة العامة للدولة في مجال الخدمة العامة والضمان الاجتماعي، فضلا عن تقديم الاستشارات الى دوائر الدولة في المسائل المالية والنقدية والائتمانية والمصرفية والتأمينية والخدمة".
خطط أساس
تابع "في الجانب الآخر نجد بعض المختصين بالشأن الاقتصادي يرى بأنه هناك حاجة لإعداد خطط أساس لمعالجة مسألة العجز المزمن والمستمر الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي منذ مدة ليست بالقصيرة والذي أوصلته إلى الحال الذي وصل إليه بحيث بات واضحا عدم قدرته على تمويل أو تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين وبعض النفقات العامة الحاكمة".
وقال: "بين من يرى ومن لا يرى، فالوعود والآمال والامنيات مازالت قائمة بإيجاد الحلول والأفكار الناجعة لتحقيق تنمية اقتصادية في ظل عراق مزدهر، ربما نجد الحل في الورقة الإصلاحية والتي سميت بالورقة البيضاء، والتي نتمنى ان لا يكون حالها حال الاتفاقيات وأطر التعاون السابقة".
الموارد الماليَّة
الى ذلك اكد عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي ان "الواقع الحالي الذي تعيشه البلاد بأمس الحاجة الى تكاتف الجهود من اجل تحقيق تعدد بالموارد المالية، والعمل على البدء فعليا في القطاعات المهيأة لذلك وتنظيم آليات عملها بالشكل الذي يعزز الايرادات العامة من جهات عدة وتقليل الاعتماد على النفط الخام والبقاء تحت رحمة اسعاره التي تعيش حالة ارباك بشكل دائم وفقا لتأثيرات دولية
وغيرها".
واضاف العرادي أن "تحسن الاداء الاقتصادي يسهم في دعم المالية العامة ويجعل البلاد تعيش في حالة استقرار بعيدا عن اي تأثيرات دولية، كما ان مقومات تطوير الاداء الاقتصادي متوفرة وتحتاج الى همة حقيقية من الجميع الذي يجب ان يدرك ضرورة انقاذ البلاد من حالة التراجع الاقتصادي والاتجاه الى تعزيز دور القطاعات الانتاجية والخدمية بما يوفر حلولا لمشكلات بات أغلبها مزمناً".
