دعت بعض الاوساط الاقتصادية الى المطالبة بضرورة اجراء تعديلات جديدة على فقرات الورقة الاصلاحية البيضاء، تضمن انعاش القطاع الانتاجي وتمكينه من المساهمة في تعزيز ايرادات البلاد المالية وتلبية احتياجات السوق المحلية. وذكر الخبير في التنمية الصناعية والاستثمار، عامر عيسى الجواهري لـ"الصباح" على "الحكومة توفير اعلى درجات الاهتمام للقطاع الصناعي في الورقة البيضاء، التي لا بد من ان تتناغم مع الستراتيجية الصناعية 2030 وخطة التنمية الوطنية"،
لافتا الى ان "الورقة البيضاء ركزت في محور القطاعات المحركة للاقتصاد على تفعيل وتطوير قطاعات "الزراعة والنفط والغاز"، لكنها اغفلت قطاعات اخرى بالغة الاهمية منها الصناعة، حيث جاءت اشارة خجولة الى "حسم مشروع النبراس للبتروكيمياويات" ما يؤشر عدم الاهتمام بهذا القطاع".
واوصى الجواهري، بضرورة أن "تتبنى الورقة البيضاء منهجية شاملة في اساليب ادارة المؤسسات المملوكة للدولة لتتحول الى رابحة، بضمنها تقديم افضل الخدمات واشراك ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني في مجالس اداراتها واختيار عدد من المصانع، لتحويلها الى شركات مساهمة رابحة" فضلا عن "دعم القطاع الخاص الصناعي وتسهيل جميع احتياجاته وحماية منتجاته، والسعي الى تحقيق آلية مستمرة للحوار بين القطاعين العام والخاص".
وابدى الجواهري، استغرابه من توجه الورقة البيضاء، نحو العمل على اعادة هيكلة الشركات العامة من البدء، واصفا ذلك "ضياعا للوقت والجهد" حاثا على اهمية الرجوع الى التوصيات المقدمة في الاعوام 2011 و 2012، بما في ذلك اعادة تشكيل وتفعيل اللجنة العليا لاعادة الهيكلة وتشكيل وحدات متخصصة في كل وزارة واعتماد الشفافية والافصاح.
بدوره، دعا الباحث في الشؤون الاقتصادية، علي كريم ذهيب، الى توفير جميع متطلبات النهوض بالقطاع الصناعي، لاسيما "القروض المالية وديمومة توفير الطاقة واصدار تشريعات تضمن تحريك عجلة الصناعة".
وذكر كريم في تصريح لـ"الصباح" ان "الحكومة ملزمة الان بتوفير قاعدة بيانات بالمواد التي يتم انتاجها محليا، ليتم منع استيرادها بشكل تام، لافتا الى ان فرض الضرائب على السلع المستوردة، عامل يمكن أن ينمي قدرات الصناعة العراقية".
