عادت اسعار صرف الدولار في عموم المحافظات الى الارتفاع مجددا نتيجة لمجموعة اسباب- حسب مختصين بالشأن الاقتصادي- لعل ابرزها تأخر صرف رواتب الموظفين، وتشديد البنك المركزي الرقابة على وثائق المصارف المشاركة في نافذة بيع العملة، الى جانب اسباب العرض والطلب في الاسواق على العملة الاجنبية.
ويرى المختص بالشأن الاقتصادي عادل الفتال أن “ ارتفاع سعر صرف الدولار الى 125 الف دينار للمئة دولار، يأتي نتيجة لتأثر الشارع بالظروف والأخبار والأوضاع العامة”، واصفا هذا الارتفاع بالـ “مؤقت وسيعود الى معدلاته الطبيعية، كما اثبتت التجارب السابقة التي مر بها العراق”.

 

تعاملات يوميَّة بالدينار

دعا الفتال خلال حديثه لـ»الصباح» الجمهور الى «عدم اقتناء الدولار والتعامل  به في البيع والشراء، مفضلا الاعتماد في التعاملات التجارية اليومية على الدينار، لأنَّ ذلك سيقلل الطلب عليه ما يزيد العرض، وبالتالي فإن الوفرة ستسهم كثيراً بتخفيض سعر صرفه وعودته الى معدلاته الطبيعية».

وبين «ضرورة ان يمتلك الجمهور وعيا وثقافة اقتصاديين، تقدم مصلحة البلد على المصلحة الشخصية، لان الظروف الآنية تحكم بذلك»، حاثا القائمين على الملف الاقتصادي للبلد على «دعم الدينار في هذه المرحلة الاقتصادية، التي يمر بها العراق، للتخفيف عن كاهل ذوي الدخل المحدود والشرائح الفقيرة من المجتمع».

وكانت محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسل الاموال والجريمة الاقتصادية، باشرت مؤخرا باجراء التحقيق بوثائق المصارف المشاركة في نافذة بيع العملة الاجنبية، والتأكد من صحتها ومطابقتها للقانون، بناء على طلب من البنك المركزي.

 

تأخر صرف الرواتب

اضاف الفتال ان « تأخر الحكومة في صرف رواتب الموظفين خلال الاسابيع الماضية اسهم كثيرا في ارتفاع سعر صرف الدولار، الى جانب الاجراءات الجديدة، التي اعتمدها البنك المركزي في تشديد الرقابة على وثائق المصارف المشاركة في نافذة بيع العملة، جعل الاسواق تضطرب وتشهد حالة من عدم الاستقرار».

ورأى أن « البنك المركزي يعد من المؤسسات العراقية الرصينة، التي لديها القدرة على اعادة التوازن الى السوق، فضلا عن أن العراق يعد بلدا غنيا بموارده النفطية التي لم تنقطع ، رغم تذبذب سعر برميل النفط عالمياً»، مؤكدا أنَّ الأسعار ستعودُ الى معدلاتها الاعتيادية بعد مرور مدة من

 الوقت».

 

اختلال سعر الدولار

قال الباحث الاقتصادي فراس عامر إن «مثل هذا الاختلال في سعر الصرف وارد نتيجة الظروف التي يمرُّ بها البلد»، مضيفاً انَّ «هذا الواقع قد مر به العراق سابقاً بعد الاستقرار في سعر صرف الدولار خلال العامين 2012 

و2013.»

وأشار الى أنَّ “ ارتفاع سعر الدولار في العراق له علاقة بالتهديدات والمخاوف الاقتصادية، التي قد يتعرض لها البلد جراء الظروف الإقليمية، ومخاوف من اندلاع صراعات في المنطقة قد تلقي بتداعياتها على اقتصاد البلد”.