الصباح: عواصم

للمرة الأولى منذ الاستقلال، سجّل الاقتصاد الهندي انكماشاً بنسبة 7.5 في المئة بين تموز وأيلول للعام الحالي، ليصنف أداؤه بين الأسوأ ضمن الاقتصاديات الرئيسة المتقدّمة والناشئة في العالم، الأمر الذي جعل البلاد تدخل في حالة ركود وفقاً لبيانات رسمية.

بالمقابل يرى كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك "برودا" أن "الاقتصاد في طريقه إلى التعافي إلا إذا أدى ارتفاع عدد الإصابات إلى إغلاق جديد".

ويبدو أن ثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا تستعد لدخول معركة صعبة في وقت تحاول إعادة إحياء الطلب وخلق المزيد من الوظائف التي عانت بشدة، من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

 

ركود تقني

وبالرغم من أن الأرقام تشكّل تحسناً عن الانكماش القياسي الذي بلغ 23.9 بالمئة في الربع الأخير، إلا أنها تشير إلى مصاعب حقيقية تضيق الخناق على مفاصل البلاد الإنتاجية، كما ان تسجيل انكماش خلال فصلين متتاليين، يدلل أن البلاد دخلت الآن في حالة "ركود تقني" لأول مرة منذ الاستقلال عن بريطانيا العظمى في العام 1947.

وكان اقتصاد البلد الآسيوي، قد انكمش بأسرع وتيرة على الإطلاق في الأشهر الثلاثة حتى نهاية حزيران حيث فرضت الحكومة إجراءات إغلاق صارمة ضد فيروس كورونا.

 

بيانات حكومية

أظهرت بيانات حكومية صدرت نهاية أيلول، أن مؤشر إنتاج البنية التحتية في الهند، الذي يضم ثمانية قطاعات بما في ذلك الفحم والنفط الخام والكهرباء ويمثل ما يقرب من 40 بالمئة من الناتج الصناعي، انكمش بنسبة 8.5 بالمئة في

 آب.

بينما ارتفع إنتاج الطاقة المتجددة للشهر الثاني على التوالي في أيلول، مدفوعًا بزيادة توليد الطاقة الشمسية، بينما بلغت مساهمة الفحم - المصدر الرئيس للكهرباء في الهند - في إجمالي توليد الطاقة في أيلول 65.1 بالمئة ، مقابل 60.9 بالمئة في آب الذي

 سبقه.