واشنطن: نافع الناجي
لايزال الاقتصاد الأميركي يترنح تحت وطأة تفاعلات "فيروس كورونا" وماسببه من أضرار جسيمة، فضلاً عن الانقسامات الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فبعد شهور تعثرت فيها جهود الاتفاق على حزمة جديدة لإنقاذ الاقتصاد، وانتشاله من وضعه المتفاقم ودعم الملايين التي خسرت وظائفها، أعلن قادة الحزب الديمقراطي استعدادهم لتخفيض المبلغ الضخم الذي تمسكوا به قبل الانتخابات من 2.4 تريليون دولار إلى 908 مليارات دولار، تشكل النسبة الأكبر منها تعويضات بطالة لمن فقدوا وظائفهم خلال الشهور الماضية،
 لفترة تصل إلى أربعة أشهر، يكون أساساً لاستئناف المفاوضات ويزيد من احتمالات التوصل إلى اتفاق ينقذ ملايين المواطنين ويساعد آلاف الشركات التي ما زالت تعاني تبعات الجائحة.

وبرغم هذه التنازلات "المرحلية" التي قدمها الديمقراطيون، فإن قادة الحزب الجمهوري والبيت الأبيض (الحالي) يفضلون حزمة تم عرضها من قبل لا تتجاوز قيمتها 519 مليار دولار، ولا توفر التمويل المطلوب تقديمه للولايات والحكومات المحلية.

 

نمو وظائف محدود

وبالرغم من هذه الاجواء القاتمة، أظهر تقرير اقتصادي نمواً محدوداً للوظائف في القطاع الخاص خلال تشرين الثاني المنقضي، لكنها اتت بأقل من التوقعات.

وذكرت شركة (إيه.دي.بي) لإعداد قوائم الأجور في تقريرها لشهر تشرين الثاني، أن عدد الوظائف التي أتاحها القطاع الخاص الأميركي ارتفع بواقع 307 آلاف وظيفة وفقاً للبيانات المعدلة.

وشكل الرقم احباطاً للمحللين الذين توقعوا ارتفاع العدد بواقع 410 آلاف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بواقع 365 ألف وظيفة خلال الشهر السابق وفقاً للبيانات الأولية. وبالرغم من أن شهر تشرين الثاني قد حقق مكاسب ملموسة في التوظيف، لكن ما زالت الوتيرة تتباطأ.

وذكر تقرير (إيه.دي.بي) أن الوظائف في مجال الخدمات زادت بواقع 276 ألف وظيفة، بما يشير إلى نمو ملموس للوظائف في قطاعات الترفيه والضيافة والتعليم والصحة. كما ارتفع عدد الوظائف في مجال إنتاج السلع بواقع 31 ألف وظيفة، في ظل زيادة طفيفة في وظائف قطاعي التشييد والتصنيع.

وأرتفع أيضاً، عدد الوظائف في الشركات المتوسطة بواقع 139 ألف وظيفة وفي الشركات الصغيرة بواقع 110 آلاف وظيفة وفي الشركات الكبيرة بواقع 58 ألف وظيفة. والارقام لاتشمل الوظائف المتحققة في القطاع الزراعي.

تراجع إعانات البطالة

الى ذلك،سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة جديدة خلال الأسبوع الماضي تراجعاً، لكنه ظل عند مستويات مرتفعة وسط قيود واسعة النطاق على الشركات لاحتواء إصابات الفيروس التاجي المتنامية في موجته الثانية وفي غياب أي حزمة تحفيز مالي جديدة.

وذكرت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت مستوى معدلاً في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 712 ألفاً للأسبوع المنتهي في 28 تشرين الثاني، مقارنة مع 787 ألفاً في الأسبوع السابق.

وتوقع اقتصاديون 775 ألف طلب في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني. وكان مكتب المحاسبة الحكومي قد قال، إن "بيانات طلبات الإعانة غير دقيقة لأن وزارة العمل تستخدم تقديرات تقليدية لا تلائم الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا".