أكد الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطوان، ان اصدار التشريعات والقوانين ومتابعة تنفيذها ستحرك عجلة القطاع الخاص، وتمكنه من المساهمة بعمليات التنمية المستدامة، داعيا في الوقت ذاته، الى تأسيس “مجلس للقطاع الخاص” يضم اشخاصا متمرسين لهم باع طويل بالعمل في هذا القطاع.
اقتصاد السوق

يرى انطوان، خلال حديثه لـ»الصباح» ان «اقتصاد العراق ما زال يراوح بشأن التوجه صوب اقتصاد السوق، رغم وجود بعض الجدية لدى وزارة التخطيط بهذا الشأن، ما يتطلب ارادة حقيقية في الدولة واهتمام بتطوير القطاع الخاص، ولا يجب الركون عند التصريحات فقط».

ولفت الى ان «العديد من الستراتيجيات الحكومية الهادفة الى النهوض بالقطاع الخاص، وضعت في السنوات السابقة، اخرها في العام 2014 والتي اقرها مجلس الوزراء، لكنها جمدت في ذلك الوقت»، مبينا ضرورة « الايمان بدور القطاع الخاص كجزء من المجتمع وامكانيته النهوض بالاقتصاد، وانه يشكل من 50- 60 بالمئة من مختلف القطاعات 

الانتاجية».

 

مجلس القطاع الخاص

واقترح انطوان تشكيل «مجلس للقطاع الخاص» يضم أشخاصا متمرسين، لهم باع طويل في العمل بهذا القطاع، شريطة تمتعهم بالنزاهة»، لافتا في الوقت ذاته الى «أهمية أن تكون هنالك وحدة للقطاع الخاص، تضم جميع الجهات الفاعلة فيه من صناعيين ومقاولين وزراعيين وسياحيين، الذين يمكن ان يشكلوا الاساس الذي يضع الرؤى الصحيحة لعمل القطاع الخاص».

وشدد انطوان على «ضرورة وجود تشريعات تدعم وتتواءم مع اقتصاد السوق الاجتماعي»، لافتا الى ان «وزارة التخطيط لديها خطة خمسية هدفها النهوض بالتنمية المستدامة واقتصاد السوق الاجتماعي، وان نجاحها يحتم وجود تشريعات قادرة على اسناد مهام واسعة للقطاع الخاص بهدف النهوض اقتصاديا»، مبينا ان «قسما من هذه التشريعات موجودة، الا أنها بحاجة الى مراجعات لتتواءم مع هذه المرحلة، اذ ما زلنا نعمل مع القطاع الخاص بعقلية الدولة الاشتراكية».

واوضح الخبير الاقتصادي، ان «القطاع الخاص لو منحته الدولة الضمانات اللازمة، وحصل على موقع مميز في الخريطة الاقتصادية، لما مر البلد بهذه الازمة الحالية التي دفعته الى الاقتراض من الداخل والخارج، معربا عن اسفه لعدم وجود «العزم الكافي لدى الدولة» لمنح القطاع الخاص دورا مميزا، مبينا ان انتاجية الفرد في القطاع الخاص، تكون مضاعفة مقارنة بنظيره في القطاع العام.