في الوقت الذي يحتاج العراق فيه الى توفير موارد مالية اضافية للخزينة، دعا مختصان بالشأن الاقتصادي، الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، التابع لوزارة المالية، الى التحرك لاسترداد الديون المترتبة على ذمة مجموعة من الدول النامية لصالح العراق.وتأسس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في سبعينيات القرن الماضي ، بموجب القانون رقم 77 لسنة 1974 ، وحددت المادة الثانية من القانون الاعمال، التي يهدف الصندوق العراقي الى تحقيقها،
والتي تخدم العراق، وتدعم عددا من البلدان النامية.

وقال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور احمد ابريهي في حديث لـ”الصباح” إن “وزارة المالية عملت على هذا الملف منذ مدة، موضحا ان “هذه الديون كانت أيام ازدهار الموارد النفطية، وحاولت وزارة المالية استرداد هذه الأموال، لكن المشكلة ان المبالغ ممنوحة لدول فقيرة وهي تبلغ مليارا ونصف المليار دولار”.

واضاف ابريهي “ في العادة تطلب الدول الفقيرة إعادة هيكلة هذه الديون في حال تعسر تسديدها”، مبينا ان “ من الممكن الافادة منها، على الأقل، من خلال استيراد سلع ومنتجات من تلك الدول نستفيد منها او جزء منها، لاسيما تلك الدول التي تجد صعوبة في إيجاد سوق لسلعها”.

وبحسب الصندوق، فان هناك 7 دول نامية اقترضت من العراق وترتب عليها تسديد ديونها، وهي كل من جامايكا ( المبلغ المتبقي 6.270 مليون دولار ) ، موريتانيا ( المبلغ المتبقي 626 الف دولار) واليمن ( المبلغ المتبقي 2.345 مليون دولار) والصومال ( المبلغ المتبقي 28.804 مليون دولار) واوغندا (المبلغ المتبقي 2.606 مليون دولار)، و تنزانيا (المبلغ المتبقي 8.162 مليون دولار) موزمبيق (المبلغ المتبقي 10.258 مليون دولار).

يذكر أن كلا من (الصومال وتنزانيا وموزمبيق) لم تسدد اي مبلغ منذ الاقتراض.

من جانبها دعت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري الى توظيف هذه الديون ودراسة امكانية تلك الدول القدوم الى العراق والاستثمار فيه او تقديم سلع ومنتجات أو خدمات يحتاجها البلد، طالما تعذر تسديد ديونها.

واضافت ان “ غالبية هذه القروض تعد قروضا تنموية لتلك البلدان، كان العراق قد منحها ايام الوفرة المالية في الفترات السابقة”.

ورأت الشمري “امكانية توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية في الدول العربية والبلدان النامية”.

ونصت المادة الثانية من قانون الصندوق /7/ أ على متابعة علاقات العراق المالية الخارجية متعددة الأطراف والثنائية، وكل ما يتعلق بإدارة مساهماته في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والإقليمية والعربية المشتركة، وكل ماله علاقة باتفاقات القروض والاتفاقات

 الضريبية.

بينما جاء في الفقرة ب من القانون (تلزم الوزارات ذات العلاقة وممثلوها في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والإقليمية والعربية المشتركة بالتنسيق مع الصندوق في إدارة ومتابعة استثمارات العراق ومساهماته الخارجية).