اقترح استشاري التنمية الصناعية عامر الجواهري السيطرة على الاستيرادات المنفلتة مثل السيارات والمواد العامة لمراعاة تقليص الفجوة بين اليرادات النفطية ومبيعات البنك المركزي من الدولار، ولن تحصل مشكلات اذا توقفت أو تم تقليل استيراد العديد من المواد غير الضرورية بالمقابل لنشجع وندعم إنتاج فقرات بديلة".

الربحية والخدمة

اضاف ان "واقع الحال الذي تعيشه البلاد يتطلب اعتماد مبدأ المنافسة بين الوزارات وجميع المؤسسات الحكومية والمحافظات في الإنتاجية ونوعية الخدمات ما سينعكس على توفير سلع وخدمات أكثر مقابل المصاريف نفسها، ومتابعة الادارات التي لم تحقق أهداف المؤسسات، التي تولت إدارتها وإعادة النظر في منهجية ادارة تلك المؤسسات نحو الربحية والخدمة الجيدة وتخفيض الكلف".

 

الناتج المحلي

واكد المباشرة الجادة والحقيقية لتمكين ودعم وحماية إنشاء وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي سيسهم في تقليل نزيف خروج العملة الأجنبية وتحسين الناتج المحلي ويحرك السوق مع توفير فرص للعمل ويقطع الاعتماد على التوظيف، كما آن الأوان بأن تتخذ الحكومة العراقية إجراءات فعلية ورادعة لاستعادة الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين لخدمة أبناء العراق، ويجب ألا يفوتنا استرجاع الأموال والأرصدة والعقارات والشركات والمشاريع والأسهم العائدة للنظام السابق خارج العراق، التي تم إيداعها وتسجيلها بشتى المسميات والأساليب وطرق الالتفاف".

 

رواد الأعمال

بين الجواهري "اهمية  تخصيص أراض ومواقع مع توفير الخدمات لها لاستخدامها من قبل رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع، لتمكينهم من البدء بالأعمال والاستمرار بنجاح، فضلا عن تنظيم وتوفير الماء ومعدات الري بالرش والكهرباء للأراضي الصحراوية وتقسيمها وتوزيعها بينرواد الأعمال وأصحاب أفكار المشاريع للأغراض الزراعية ودعم قدراتهم التسويقية ولأغراض

 التصدير".