التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد، بات يمثل ضرورة للنفاذ من حجم المشكلات، التي تربك مجمل العمليات الاقتصادية.

للتحديات انواع وادوات ومسميات وابواب مختلفة تصب في نهاية المطاف في خانة الفساد، ولعل احد هذه الابواب باب الغش الصناعي، الذي يعد ضمن الفساد الا انه اكثر خطورة من غيره، كونه يضر بمصالح البلاد ويتسبب بتعطيل الصناعات المحلية المختلفة.

فالغش الصناعي الذي ينتهجه البعض من ضعاف النفوس يهدف الى انهاء الصناعة المحلية، التي نحن بامس الحاجة الى احيائها لتحريك القطاعات الاقتصادية على اختلافها. 

كما ان ممارسات الغش الصناعي تعمل على تقويض واقع التنمية الاقتصادية المحلية، وتسهم في انتشار السلع والبضاعة غير المعروفة المنشأ.

ومن البديهي ان للغش الصناعي اليد الطولى للايغال بتدمير الصناعات المحلية للبلد ومما يؤدي الى عدم قدرة المنتج الوطني على المنافسة ويؤدي ذلك الى تسريح العاملين وزيادة المعاناة واضافة مجاميع جديدة من العاملين، لجيش العاطلين عن العمل هذا يربك التوجهات الرامية الى تطوير واقع الصناعة، كما يربك عجلة التقدم ويعود بها الى الخلف.

هنا مطلوب ان تتضافر الجهود بالشكل الذي يساعد ويدعم التدخل لمنع كل عملية غش صناعي تجري، الامر الذي يتطلب تفعيل الاجهزة المختصة لتسهم بفاعلية في حماية الاقتصاد

 الوطني. 

لاسيما ان البضائع المصنع لا تتناسب واسعارها الحقيقية مما تحمل الاقتصاد الوطني خسائر مالية كبرى.

ان التعاون مطلوب مابين الأجهزة الأمنية والمواطنين في هذا المفصل التخريبي لواقع الاقتصاد، بالمقابل يتوجب على الجهة المسؤولة منح مكافآت تشجيعية، لمن يدلي بمعلومات حقيقية وتؤتي ثمارها بمنع عمليات الغش مهما كبر

 حجمها.

الجهد الوطني لابد ان يكون واضحا لاحياء محور النهوض الاقتصادي، المتمثل بخلق صناعات وطنية نوعية قادرة على نقل البلاد الى مرحلة اكثر تطورا تتناسب وحجم الثروات التي يملكها العراق، ولا يتم السماح لاي شكل من اشكال الغش

 الصناعي. 

السوق العراقية تستحق ان تعرض افضل المنتجات ومصنعة وفق افضل المواصفات العالمية، ولاتسمح بعرض ما دون

 ذلك.