تعتمد العديد من الدول الكبرى كالولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا واليابان وغيرها، بشكل أساسي على الضرائب في اقتصادها، وتطمح الورقة الإصلاحية الحكومية البيضاء إلى الاعتماد بشكل جزئي على الضرائب وإيراداتها لسد العجز المالي وانعاش الاقتصاد.

وقال وزير المالية علي علاوي ان نسبة الضرائب لن تكون مرتفعة، وان المواطنين لن يستجيبوا للضرائب كون الدولة لا تقدم لهم الخدمات الضرورية، مؤكداً ان مستوى الضرائب يجب أن يكون مرتبطاً بالخدمات

 وجودتها.

 

حل الأزمات

يرى الخبير المالي ثامر العزاوي أن "الضرائب تعد أحد أهم مفاتيح حل الأزمات المالية".

واضاف ان "الضرائب في العراق كانت مهملة بسبب السياسات المالية السابقة التي اكل عليها الدهر وشرب، وكان سياسات اشتراكية"، مبيناً ان "اقتصاد السوق او الحر هو الانجح في المرحلة الراهنة، وهو ما تتبعه اغلب دول العالم، ومنها الدول التي كانت حتى سنوات قليلة تتبع الاشتراكية كمصر والسعودية وغيرها".

 

المنتج المحلي

رأى العزاوي ان "فرض الضرائب ونسبتها يجب ان يتبع لسياسات جديدة، وان تشمل اغلب مجالات الحياة"، داعياً إلى مضاعفتها بالنسبة لكل ماهو مستورد، لتحقيق أمرين، هما تشجيع المنتج المحلي وتحقيق إيرادات لخزينة الدولة، وهو ما تتبعه دول عالميةعدة، فأصحاب الدخل المحدود يمكنهم الاعتماد على المنتج المحلي، اما أصحاب الدخول المتوسطة او العالية، فيمكنهم الاختيار".

 

الأعمال الحرة

ودعا إلى "التركيز في فرض الضرائب على الشركات والأعمال الحرة الكبيرة، لكن من دون التأثير في الأعمال وفي الأسعار"، موضحا "ضرورة أن يتزامن ذلك مع تحسين الخدمات والتسهيلات وتعديل القوانين، خصوصاً ان الفائدة ستعود على المواطنين، بديمومة اقتصاد قوي".

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت تحقيقها أكثر من 620 مليار دينار إيرادات ضريبية لشهر تشرين الثاني. الماضي