تمثل المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والاجنبي أحد اهم الأدوات المحركة للنمو الاقتصادي، وذلك بفعل ما يصاحبها من طلب واسع على الايدي العاملة اثناء وبعد اكتمال هذه المشاريع وما توفره من منتجات وخدمات وسلع متعددة تلبي حاجة السوق المحلية، حسب الأهداف المصممة لأجلها هذه المشاريع.

وتتسابق جميع دول العالم على جذب الاستثمارات اليها عن طريق توفير بيئة آمنة لها وعن طريق توفير جميع مستلزمات نجاحها، فضلاً عن توفير العوامل المحفزة والمشجعة من نواحي تسهيل الحصول على الرخص الاستثمارية والتخفيضات الضريبية وعوامل الدعم المساعدة لإنجاحها وادامة عملها، وهو ما يسهم بشكل كبير في انشاء بيئة استثمارية غنية وواسعة تعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات.

وفي بلدنا يتوجب العمل على الاهتمام بتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في جميع المجالات الاقتصادية، وذلك لما لها من أهمية في دعم اقتصادنا الوطني والنهوض به وما تسهم به من دور في تحريك العجلة الاقتصادية وبقوة في العراق، وذلك بفعل إقامة المشاريع الاقتصادية بمختلف أنواعها سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية أو الصحية أو في مجال الطاقة أو التعليمية أو التجارية وغيرها من المشاريع الاقتصادية المتعددة.

فيمكن أن تكون هذه المشاريع مكملة لعمل القطاع العام و يكون لها دور كبير في احداث النهضة الاقتصادية المأمولة، وتسهم في إيجاد آلاف فرص العمل للقوى البشرية العاطلة عن العمل، وتسهم في إيجاد موارد مالية تصب في الموازنة العامة وبما يشكل تنوعاً للموارد بدل الاعتماد على مصدر النفط الخام مورداً وحيداً لها.

لذلك فانه من المفترض أن تقوم الجهات المعنية بملف الاستثمار بالعمل على وضع ستراتيجية متكاملة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية من إقامة المشاريع الاقتصادية المتعددة في العراق وبما يسهم في تطوير واقعه الاقتصادي والنهوض به، ويمكن أن يصار الى وضع أولويات لهذه المشاريع التي يحتاجها البلد في الفترة الحالية، والمشاريع التي يحتاجها مستقبلا وحسب أهميتها ومردوداتها الاقتصادية.

ومن أول مرتكزات هذه الستراتيجية العمل على توفير بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمار عن طريق تشريع القوانين الضامنة لحقوق أصحاب المشاريع الاستثمارية والتخلص من الإجراءات الروتينية المعقدة، اللازمة للحصول على الرخص الاستثمارية وإقامة المشاريع وتبسيطها وعدم المبالغة في فرض الضرائب والرسوم الباهظة على هذه المشاريع وبالشكل الذي يحفظ حق الدولة في هذا المورد المالي المهم لها وعدم الاضرار بالمستثمر وبما يشجع ويحفز الآخرين على القدوم وانشاء مشاريعهم المتعددة.

ان العمل على تشجيع الاستثمار في العراق له الكثير من الفوائد والمردودات الاقتصادية التي تنعكس بالإيجاب على واقع الاقتصاد العراقي، وبما يسهم في تطويره واغنائه بالعديد من المشاريع التي هو بأمس الحاجة لها لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية.