تحركت الاوساط الحكومية والبرلمانية والحزبية لاحتواء احتجاجات اقليم كردستان، التي خرجت في عدة مدن ونواح بمحافظة السليمانية، فقد خلالها متظاهران حياتهما وأصيب آخرون، كما أضرمت النيران في مقرات الأحزاب السياسية والدوائر الحكومية.

وعقدت الاحزاب السياسية الثلاثة المشتركة في تشكيل حكومة الاقليم، وهي الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير، اجتماعا للتباحث بشأن آخر مستجدات الازمة المالية.

واتفق المجتمعون على ارسال وفد سياسي وحكومي بأقرب وقت الى بغداد للتباحث مع الحكومة الاتحادية للوصول الى اتفاق بشأن الخلافات العالقة وبالاخص المستحقات المالية للاقليم وتثبيتها في مشروع قانون الموازنة العراقية لعام 2021.

كما شددوا في بيان مشترك على دعم اصلاحات حكومة اقليم كردستان في ايرادات وصرفيات الاقليم واتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين الرواتب الشهرية للموظفين والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

ووفقا للمؤشرات فإن السليمانية تميل الى خيار الاتفاق مع بغداد وتسليمها النفط وعائدات المنافذ وتوزيع رواتب الموظفين بشكل دوري ومنتظم، بدلا من الذهاب باتجاه اللامركزية الإدارية، والتعامل بشكل منفصل مع الحكومة الاتحادية.

وتناغم مع هذا الطرح ما اعلنه وفد حكومة اقليم كردستان المرسل الى بغداد بالموافقة على الالتزام بتطبيق البنود الواردة في قانون العجز المالي الخاصة بالإقليم، الذي يشترط تسليم حكومة أربيل إيرادات بيع النفط للحكومة الاتحادية.

وقال وزير المالية في الإقليم آوات شيخ جناب، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإقليم للشؤون الاتحادية، خالد شواني: “تلقت وزارتنا كتاباً من وزارة المالية الاتحادية بخصوص قانون تمويل العجز المالي وقد أجبنا بأننا مستعدون للالتزام بالقانون».

وأضاف أن “الكرة باتت الآن في ساحة الحكومة الاتحادية وساحة النواب الكرد في بغداد وساحة مجلس النواب الاتحادي بعد أن أكدنا التزامنا بكل واجباتنا».

بدوره، أشار شواني إلى أنه “ تم الطلب من الحكومة الاتحادية تكليف الجهات المعنية بتنفيذ قانون العجز المالي مثلما فعلت حكومة إقليم كردستان، وعلى بغداد أن تفي بالتزاماتها”، وقال: “بلغنا الحكومة الاتحادية رسمياً بالتزامنا بقانون العجز المالي برغم ملاحظاتنا على طريقة تمريره».

وأوضح أن “حكومة إقليم كردستان خاطبت الحكومة الاتحادية وأبدت استعدادها للعمل على تنفيذ قانون تمويل العجز المالي”، مقترحاً “عقد اجتماع بین الجهات المختصة في الحكومتین للبدء باجراءات تنفیذ القانون». وفي مسعى للتهدئة اصدر رئيس الجمهورية، برهم صالح، بياناً أعرب فيه عن قلقه، ودعا الجهات المشاركة في الحكومة الى ان تعمل بجدية وبأقصى سرعة، لإيجاد حلول جذرية للازمات من اجل تلبية مطالب المواطنين. 

ونصح صالح حكومة الاقليم قائلا: إن “الطريق الأفضل لحل الازمة المالية التي تعصف بها هو العمل على التوصل لاتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية في ما يتعلق بالرواتب ومستحقات الاقليم من اجل توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين».

واكد أن العنف ليس حلا لمواجهة مطالب المواطنين المشروعة، ويجب احترام إرادة ومطالب المتظاهرين السلميين، مطالبا القوات الأمنية بالتصرف بحسب القانون والابتعاد عن استخدام العنف، وافساح المجال امام وسائل الاعلام لممارسة عملها بحرية من دون تقييد أو تضييق أو اعتداء.

من جهته، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي حكومة إقليم كردستان الى التحرك الجاد لحلحلة الامور ومعالجة مواضع “الخلل” التي تفضي للإسراع بصرف رواتب الموظفين المتأخرة، فضلا عن اعتماد سياسة التهدئة واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، فهو حق مشروع لكل فرد عراقي”.

وأكد الكعبي، أن “بقاء الحال على ما هو عليه وعدم الاستماع بجدية للمحتجين على تأخير رواتبهم، سيفاقم الأزمة أكثر وسيوصلنا إلى منعطف غير سليم».

وأضاف، أن “مشكلة تأخير رواتب موظفي الإقليم ليست وليدة الساعة، ولم تحدث بسبب عدم إدراج فقرة تخصهم ضمن قانون تمويل العجز المالي المصوت عليه مؤخرا داخل مجلس النواب، بل هي مشكلة بدأت منذ ما يقارب أربع سنوات 

مضت».