كشفت وثيقة قضائية لموقع «نورديك مونيتور» السويدي أن مطاردة تركيا الواسعة لمنتقدي رئيسها، رجب طيب أردوغان، توسعت لتشمل شرق آسيا، مشيرة إلى توجيه تهم لأتراك يعيشون في كوريا الجنوبية.

وأكدت الوثيقة أن «المدعي العام التركي وجه لائحة اتهام لمواطنين أتراك يعيشون في كوريا الجنوبية، بتهم إرهابية مشكوك فيها»، ولفتت الوثيقة للموقع السويدي أن «التحقيق استند إلى ملفات تجسس تم إنشاؤها في السفارة التركية في سيئول بين عامي 2016 و2018».

وتشير الوثيقة التي حصل عليها «نورديك مونيتور» إلى أن «الدبلوماسيين الأتراك جمعوا معلومات عن معارضي أردوغان، الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى منظمة فتح الله غولن، وأن المعلمين الأتراك، وممثلي الجمعيات المحلية، ورجال الأعمال الذين يعيشون في كوريا الجنوبية كانوا كذلك».

وذكر الموقع أن المعلومات التي تم نقلها من كوريا الجنوبية إلى مقر وزارة الخارجية في أنقرة استخدمها المدعي العام آدم أكينجي في لائحة اتهام بالإرهاب أعدها حول مواطنين أتراك.

وبناء على قرار أكينجي في 20 كانون الأول 2018، أطلق مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقا مستقلا ضد 17 تركيا كانوا يعيشون في كوريا الجنوبية في ذلك الوقت، متهما إياهم بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية».

وأوضح «نورديك مونيتور» أن «دبلوماسيين أتراكا تجسسوا بشكل منهجي على منتقدي الرئيس، وجمعوا معلومات عن الأتراك الذين يعيشون في الخارج، ونقلوها إلى المقر الرئيس، بمساعدة الامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها، والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية».

ونسق مبعوثو أردوغان، المعلومات المحلية للعمليات الاستخباراتية التي نفذتها وكالة المخابرات التركية (MİT) على أراضٍ أجنبية لاختطاف مواطنين أتراك، وفقا لنفس الموقع.