انتقد الرئيس الايراني حسن روحاني خلال الجلسة الاسبوعية للحكومة أمس الأربعاء، مشاريع البرلمان وعدم التعامل البناء معه، وقال: «لسوء الحظ، خلال هذه الأشهر القليلة، لم نتمكن من العمل المشترك مع البرلمان الجديد، لأن نواب البرلمان المحترمين قاموا بأرشفة المشاريع الحكومية المقدمة لهم والخاصة بالحكومة، وأطلقوا (تسونامي) من القرارات والمشاريع».

وقال روحاني: «ينبغي أن يكون لإيران صوت واحد في سياساتها الخارجية، وأن يكون سلوكها مدروسا وأكثر نضجا»، وأضاف: «ينبغي أن نولي أهمية للمصالح الوطنية وليس للمصالح الحزبية».

وتابع الرئيس الإيراني حديثه قائلا: «الظروف الحالية تتيح لإيران التعاون الافضل مع دول المنطقة والجوار والغرب والشرق وتأمين المصالح الإيرانية»، مشيرا إلى أن «الطريق أصبح ممهدا أكثر، ويمكن لدبلوماسيي إيران التحرك بشكل أفضل»، مضيفا أن «سياسة الحكومة من صلاحيات الرئيس، وخطة الحكومة يحددها الرئيس وفقا للدستور».

ولفت إلى أن «عودة الإدارة الأميركية المقبلة إلى الاتفاق النووي، بحاجة إلى توقيع فقط تماما مثلما وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الانسحاب منه»، وشدد روحاني على أن «على الدول (5+1) العودة إلى الاتفاق النووي وتعويض إيران عن جميع الخسائر»، وأوضح أن «تركيب أجهزة الطرد المركزي في محطة نطنز، يندرج في إطار خفض الالتزامات النووية، وإيران أبلغت الجانب الأوروبي بجميع خطواتها».

في سياق متصل، قال جايك سوليفان، الذي عينه جو بايدن مستشارا للأمن القومي في الإدارة الأميركية الجديدة: إن الإدارة القادمة تريد إعادة إيران «إلى الصندوق» من خلال الانضمام إلى الاتفاق النووي واجبارها على الامتثال لشروط الاتفاقية الأصلية، وستكون الولايات المتحدة مستعدة لاحترام شروط اتفاق 2015، وأضاف: «نعتقد أنه ممكن وقابل للتحقيق».

وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن بايدن سيحاول التراجع عن الضرر الذي يعتقد معسكره أنه حدث عندما سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018، وستؤدي العودة إلى هذا الاتفاق، والذي يعني رفع العقوبات عن طهران، وتسهيل أموال بمليارات الدولارات لطهران، إلى تمهيد الطريق  «لمفاوضات متابعة» بشأن قضايا أوسع.

من جانب آخر، قالت وكالة «بلومبرغ» أمس الأربعاء: إن فريق الرئيس الأميركي المنتخب جوزيف بايدن، يعتزم إجراء تحليل شامل لنشاط وزارة المالية في مجال فرض عقوبات على الدول الأخرى.

ووفقا لمصادر الوكالة، سيتولى تنسيق العمل في هذا الاتجاه أديوالي أدييمو، الذي رشحه بايدن لمنصب نائب وزير المالية (يجب أن ترأس هذه الوزارة، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي جانيت يلين).

على سبيل المثال، ستتم مراجعة نشاطات المديرية المختصة بمشكلات الإرهاب والاستخبارات المالية، وأوضحت مصادر الوكالة، أنه خلال عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، استقال العديد من موظفي هذه المديرية، وسيتعين على الحكومة الجديدة حل المشكلات مع الموظفين والتمويل.

بالإضافة إلى ذلك، ستجري مراجعة برامج العقوبات نفسها، لأن العديد من العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، على شركات وأفراد لارتباطهم بإيران وكوريا الشمالية والصين وفنزويلا وروسيا، كانت أحادية 

الجانب.