اقترح المختص بالشأن الاقتصادي ميثم البولاني اعادة تفعيل المجلس التنسيقي الصناعي وذلك لتنشيط وتنويع الاقتصاد العراق، ومن اجل تذليل المعوقات امام القطاع  الخاص وكذلك تشجيع والنهوض بالواقع  الصناعي في البلاد، وتنفيذا للستراتيجية الصناعية في العراق.

واضاف “تشجيعا ودعما للمنتجات المحلية، لا بد من الزام جميع الوزارات ودوائر الدولة، شراء المنتجات المصنعة محليا ومطابقة للمواصفات القياسية العراقية، ومنحهم الأفضلية في الأسعار بنسبة 10 بالمئة، شريطة ان تكون القيمة المضافة للمنتج لا تقل عن 40 بالمئة، على ان تتم دراسة القيمة المضافة من قبل لجنة مختصة في وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة والقطاع  الخاص وإصدار كراس بهذه المنتجات”.

وبين أن “من أجل تشجيع اقامة مشاريع  صناعية وانسجاما مع قانون الاستثمار الصناعي  رقم  20 لسنة 1998  نقترح الاكتفاء بموافقة وزارة الزراعة  وعدم ارسال المعاملة الى اللجنة المذكورة ( للاراضي الزراعية الملك صرف ـ والحقوق التصرفية )   وذلك من اجل التسريع  في عملية الاستثمار”.