قلل مختص في الشؤون المالية من الآثار السلبية للتذبذب الحالي لسعر صرف الدولار  امام الدينار، متوقعاً استقرارا خلال المدة المقبلة لعدة أسباب، بينما رأى النائب برهان المعموري أن التذبذب يؤدي الى إرباك السوق المحلية.
وقال الخبير ثامر العزاوي لـ”الصباح”: إن “التذبذب الحالي يعد ضمن المسموح، أي ان الارتفاع والانخفاض لا يتجاوز ان 3 بالمئة، وهذه النسبة لا تؤثر كثيراً، خاصة مع الظروف الراهنة وما تشهده دول العالم من تحديات بسبب انتشار فيروس كورونا”.

 

زيادة الطلب

أضاف العزاوي أن «الارتفاع الذي تشهده الأسواق منذ أسبوع، هو وقتي، وجاء مع نهاية العام، وبعد إطلاق الرواتب ما ادى إلى زيادة الطلب، وايضا الى عملية الاكتناز من قبل المواطنين، وشائعات رفع سعر الصرف من قبل الدولة»، مرجحاً استقرار سعر الصرف خلال الايام المقبلة عند حاجز الـ 1250 دينارا مقابل الدولار 

الواحد».

ويرى العزاوي أن «اقرار موازنة 2021، سيسهم في استقرار السوق، ويمنح الطمأنينة لدى الجميع، سواء المواطن او التاجر».

كما اشار إلى ان «الانباء السارة بشأن لقاحات كورونا، واعتمادها من دول عدة، سوف تؤدي الى تحريك الأسواق العالمية، وبدء انهاء عمليات الاغلاق وعودة الاستقرار لاقتصاد الدول الكبرى، لاسيما الصناعية منها، ماقد يثمر عن ارتفاع أسعار النفط، الامر الذي سيعزز من العملة الصعبة لدى البنك المركزي ويتجه بها نحو 

الاستقرار».

مضاربات جشعة

من جانبه، قال النائب برهان المعموري: «تشهد أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار عدم استقرار واضح في السوق، بينما نلاحظها ثابتة في مزاد بيع العملة، وهو ما يشير إلى مضاربات جشعة تقوم بها جهات لا تريد خيراً للعراق وأهله».

وأضاف المعموري في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه: ان «الفارق الكبير بين السعر الرسمي للدولار، وبين ما يتم تداوله في الاسواق المحلية أربك السوق وأثار مخاوف المواطنين، من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وهو ما يسبب عبئاً جديداً على الفرد العراقي».

 

الأسواق المحلية

دعا المعموري إلى «إعادة النظر بمزاد العملة ومراقبة أسعار الصرف في الاسواق المحلية ومعاقبة كل من يتلاعب بسعر العملة، بعقوبات صارمة لحماية الاقتصاد الوطني، الذي يعاني كثيراً نتيجة غياب الرؤية الستراتيجة في إدارة الملف المالي

 للبلاد».