رفضت المحكمة الأميركية العليا، ، دعوى قدمها مدعي عام ولاية تكساس وساندها الرئيس دونالد ترامب، تطالب بعدم احتساب أصوات ولايات ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان وجورجيا، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويأتي رفض المحكمة العليا الدعوى، قبل أيام من الموعد النهائي القانوني يوم الاثنين المقبل، لممثلي المجمع الانتخابي في كل ولاية للتصويت على المصادقة النهائية على النتائج، وإرسالها إلى الكونغرس للتصديق عليها يوم السادس من الشهر المقبل.

وقد سارع مشرعون جمهوريون لدعم ترامب في محاولته إبطال نتائج الانتخابات، التي لا يزال يصر على أنها كانت مزورة، إذ أعلن 106 نواب جمهوريين في الكونغرس، الخميس، تأييدهم للدعوى القضائية التي رفعتها ولاية تكساس إلى المحكمة العليا.

وردت الولايات الأربع المستهدفة بالدعوى، وجميعها متأرجحة فاز بها بايدن، وطالبت المحكمة العليا برفض تلك الدعوى، متهمة ولاية تكساس بالسعي لإلغاء النتائج بالاستناد إلى مزاعم وهمية.

وتشير النتائج المعلنة، إلى حصول الرئيس المنتخب جو بايدن على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب. ورغم تصديق جميع الولايات على النتائج، وخسارته الدعاوى التي رفعها سابقا، يواصل ترامب الطعن في الانتخابات ويصفها 

بالمزورة.

المحامية والمرشحة الديمقراطية السابقة للكونغرس الأميركي، جيسيكا إلريتش، قالت : إن هذه "المحاولة قادها مشرعون وسياسيون من أنصار ترامب لغايات انتخابية مستقبلية"، وأضافت أن الدعوى "كان محكوما عليها بالفشل لعدة أسباب تتعلق بتوقيتها وصلاحياتها وطبيعتها، وهي محاولة اللحظات الأخيرة قبل بضعة أيام من اجتماع أعضاء المجمع 

الانتخابي".

ولفتت إلريتش إلى أن "ولاية تكساس لم يصبها أي ضرر بسبب نتائج الانتخابات، ما يبطل دستوريا الدعوى، التي رفعها مدعي عام الولاية ضد ولايات أخرى"، مضيفة أنها كانت "مجرد محاولة فاشلة للتلاعب بنصوص الدستور واستغلالها، لتصب في مصلحة من يقفون وراء

الدعوى".