شددت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، على ضرورة تسهيل آليات الاستثمار وتذليل الصعوبات امام المستثمرين، مؤكدة أن البلد لن ينهض الا من خلال الاستثمار، في حين اقترح الخبير الاقتصادي، والاستاذ في كلية الادارة والاقتصاد- الجامعة المستنصرية، الدكتور فلاح حسن ثويني، جملة معالجات تهدف الى النهوض بالواقع الاستثماري في البلد، واضعاً في مقدمة تلك المعالجات، دعم وتعزيز نشاط دائرة النافذة الواحدة.

خطط ستراتيجية 

أكدت النائبة جودت، خلال حديثها              لـ « الصباح» ان «الدولة تتجه لتكوين خطط ستراتيجية داعمة  للموازنات، والاعتماد على المنتج الوطني وتقليل الاستيرادات وتشغيل الحد الاقصى من المعامل والاعتماد عليها في سد حاجة السوق من المنتجات».

ودعت الى «تسهيل آليات الاستثمار وتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تعيق عمل المستثمرين» مؤكدة ان «الاقتصاد الوطني لن ينهض الا من خلال جذب الاستثمارات ورؤوس الاموال».

  

تحديات الاستثمار

بدوره، بين ثويني، «أهمية تسهيل المعاملات التجارية عبر الحدود، وأن تتولى المصارف المتخصصة تمويل المشاريع الاستثمارية التنموية الستراتيجية، بينما تركز المصارف التجارية على تمويل المشاريع الاقتصادية القصيرة الأجل من اجل الحصول على الائتمان المطلوب للنشاط الاستثماري».

ولفت ثويني، خلال حديثه لـ«الصباح» الى «وجود جملة تحديات اعاقت النهوض بالواقع الاستثماري في البلد»، مبيناً ان «تلك التحديات اثرت سلباً في دفع عملية التنمية الاقتصادية إلى الأمام، وعطلت المناخ الاستثماري غير الجاذب المتولد عن الظروف والعوامل السياسية والأمنية التي تشكل المدخل الرئيس لكل نشاط اقتصادي». ويرى الخبير الاقتصادي، ان «هنالك تحديات ترتبط بالمتغيرات الاقتصادية، وتشمل الفلسفة الاقتصادية للدولة، «أي النهج الاقتصادي المتبع، وهل يعتمد على آليات السوق الحرة أم هناك تدخل من قبل الحكومة؟». لافتاً الى أن الدستور العراقي في( المواد 25 و 26 ) يؤكد أن الدولة تكفل إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة، وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته، وان الدولة أيضا تكفل تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة.

وشدد الاستاذ في كلية الادارة والاقتصاد، على ان العقبات الاخرى التي كبلت العملية الاستثمارية في البلاد، تمثلت في التحديات الهيكلية والقانونية والإدارية والتنظيمية والاجتماعية، اذ ادت تلك التحديات الى جعل بيئة الاعمال طاردة للمستثمر المحلي والاجنبي.

 

تبديد الثروات

وحذر ثويني من «استمرار تلك الظروف التي يمثل تهديدا وتبديدا للثروات الاقتصادية والبشرية والمادية المتاحة وهو ما ظهرت نتائجه جليّة وواضحة أثناء الأزمات الأخيرة ( انخفاض أسعار النفط، وكوفيد - 19، وقبلهما الوضع السياسي والأمني المرتبك ) «.

وتابع ان «الواقع الحالي يعكس بوضوح أن التحدي الرئيس أمام تحقيق سهولة في الأعمال ومن ثم تحقيق الاستثمار المرغوب فيه يتمثل في الواقع السياسي والأمني الذي يعد العامل الطارد للاستثمار المحلي أو الأجنبي ويضيّع الكثير من الفرص الاستثمارية التي تمثل تكاليف يتحملها الاقتصاد والمجتمع» .

ودعا  الى «دعم وتعزيز نشاط دائرة النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار الوطنية من اجل تسهيل عمل المستثمرين في كل ما يتعلق بالنشاط الاستثماري، فضلا عن انجاز المتطلبات الأساسية لمنشآت الأعمال في بداية المشروع الاستثماري».