بيروت: جبار عودة الخطاط

 

لم يَعد، ملف تشكيل الحكومة منفصلاً عن ملف تفجير المرفأ، بكل ما أنطوت عليه من تداعيات، وآثار خطيرة لا يمكن فصله عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد، وما زاد الطين بلة هو بروز صراع صلاحيات بين القوى النافذة في سدة المسؤولية! .

نادي رؤساء الحكومات السابقين الذي شن هجوماً لاذعاً على “قوى سياسية” تحاول التصويب على مقام رئيس الحكومة، من خلال استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب على خلفية انفجار المرفأ، عاد ليوجه سهام نقده الى الرئيس اللبناني ميشال عون، متهماً إياه بتجاوز صلاحياته والسعي لقضم كيان رئاسة الحكومة، فقد اعتبرت مصادر مقربة من الرؤساء  السابقين أن “ما طرحه ​الرئيس عون​ يتجاوز الأصول الدستورية والأعراف المتّبعة في ​تشكيل الحكومة» ​ وعزت السبب إلى «أنه توخى من الطرح الذي تقدم به نسف التشكيلة المتوازنة التي طرحها رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ وتضم 18 وزيراً» .

ولفتت إلى «أن توقيع عون والحريري على مراسيم تشكيل الحكومة لا يعني تجاوز صلاحية الأخير بتأليفها وإن كان يحق لعون أن يبدي ملاحظاته بإدخال تعديلات على التوزيعة الوزارية المقترحة بدلاً من أن يبادر إلى إسقاطها واستبدالها بتشكيلة يغلب عليها الطابع الحزبي لتأمين حصوله على الثلث الضامن أو «المعطل» كما جاء في البيان.

وأكدت المصادر نفسها «أن عون يستمر في تجاوز الأصول وصولاً إلى مصادرة الصلاحيات العائدة لرئيس الحكومة، وهذا ما فعله عندما ترأس الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع وصدرت عنه قرارات تنفيذية، مع أن دوره يقتصر على إعداد التوصيات ورفعها إلى ​مجلس الوزراء​ 

مجتمعاً للنظر فيها»

مصادر مقربة من الرئيس عون من جهتها  أكدت ان» الرئيس عون لم يقدم للرئيس الحريري خلال زيارة الأخير لبعبدا تشكيلة وزارية مقابل تشكيلة الحريري، و إن الحريري أكد أنه عازم على تشكيل الحكومة وفقاً للدستور، بالشراكة ‏الكاملة مع الرئيس عون، غير أن ما حصل في اللقاء  هو أنه سلّم عون تشكيلة وزارية من 18 وزيراً، سمّاهم الحريري جميعاً؛ بمن فيهم تسعة وزراء مسيحيين ‏من دون التشاور مع الرئيس عون، كما سمّى وزراء آخرين من دون الرجوع لحزب الله، ‏و الحزب التقدمي الاشتراكي، فكان ان قدم عون للحريري تصوره للحكومة» وشددت على « أن الرئيس المكلف لا يمكنه وضع رئيس الجمهورية في الزاوية».

أما الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون فقد انتقدت نادي الرؤساء السابقين ووقوفهم ضد مذكرة استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال، واعتبرت ذلك غطاء أو حماية 

طائفية، بقولها» :

إن استخدام الحماية الطائفية والمذهبية لوقف مسار التحقيق هو أمرٌ خطير، ويعتبر التيار أن أقوى دفاع عن رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب هو برفض الاستنسابية التي طاولته كما طاولت كثيرين من الوزراء وموظفي الدولة والمديرين العامين ورؤساء الأجهزة الامنية والقضاة وحيّدت آخرين بينما المطلوب من المحقق العدلي الاسراع بتحقيقاته وإظهار الشفافية الممكنة والوضوح اللازم لحيازة ثقة الرأي العام و إثبات النزاهة والموضوعية والعدالة

 اللازمة».