توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد بنسبة 55 بالمئة على الأقل بحلول نهاية العقد مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك قبل اجتماع الأمم المتحدة للمناخ في نهاية هذا الأسبوع.

وركزت القمة الأوروبية في شكل شامل، مع جميع قادة الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، على الوضع الاقتصادي والتقدم المحرز في الاتحاد الاقتصادي والنقدي.

 

الانتقال الأخضر

واتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل لليوم الثاني على التوالي على مستوى القمة على اقتراح المفوضية الأوروبية بتشديد هدف الحياد المناخي بحلول منتصف القرن، إضافة إلى الاتفاق على استخدام 30 بالمئة من الحزمة لدعم الانتقال الأخضر.

وفي بيان، أقر قادة الاتحاد الأوروبي بأن الاستجابة السياسة الاقتصادية القوية والسريعة والمنسقة لوباء( كوفيد – 19) كانت غير مسبوقة ولكنها جزء لا يتجزأ من التخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية، وذكروا أن الأزمة ستتطلب دعما مستمرا لضمان انتعاش اقتصادي قوي ومتوازن، مع الحفاظ على المالية العامة السليمة.

 

الاستقرار المالي

وأشار قادة الاتحاد الأوروبي إلى أن التقدم الذي تم إحرازه في الاتحاد الاقتصادي والنقدي والاتحاد المصرفي على مدى العقد الماضي قد ساهم في الاستقرار المالي وساعد في الحفاظ على التمويل للاقتصاد طوال أزمة ( كوفيد – 19).

ورحبوا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مجموعة اليورو بصيغة شاملة بشأن إصلاح آلية الاستقرار الأوروبية (ESM)، كما نصت عليه قمة اليورو في حزيران 2018. من بين أمور أخرى، ينشئ الإصلاح دعامة مشتركة لصندوق الحل الفردي (SRF) في شكل حد ائتمان من ESM، سيتم تقديمه بحلول بداية عام 2022، قبل عامين من الجدول الزمني الأصلي.

 

الموازنة الأوروبية

ودعت قمة اليورو لإعداد خطة عمل متدرجة ومحددة زمنيا بشأن جميع العناصر البارزة اللازمة لإكمال الاتحاد المصرفي، وأشارت قمة اليورو في بيانها إلى أنه من الضروري دفع العمل بسرعة على العناصر قصيرة المدى، على النحو المنصوص عليه في استنتاجات المجلس في 3 كانون الاول 2020، وكذلك بشأن التدابير اللازمة لدعم قيادة الاتحاد الأوروبي في التمويل الأخضر.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قد اعلن أن قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين على مستوى القمة في بروكسل توصلوا إلى اتفاق نهائي بشان الموازنة الأوروبية المتعددة السنوات 2021- 2027 وبشأن خطة الانتعاش الاقتصادي للتعافي من تداعيات جائحة كورونا.

ورفعت المجر وبولندا آخر تحفظاتهما حول الموازنة الأوروبية وخطة الانتعاش، مما سيسمح للاتحاد الأوروبي بالتصرف في الموازنة الاتحادية التي يبلغ حجمها تريليوناً و88 مليار يورو، وخطة التعافي ويبلغ حجمها 750 مليار يورو.