أميركا تطرح مناقصات للتنقيب عن النفط والغاز

اقتصادية 2020/12/15
...

 واشنطن: نافع الناجي
تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبيع حزم تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في براري ومحميات طبيعية في القطب الشمالي «ولاية ألاسكا « وتخطط لاستكمال المزاد قبل أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين القانونية. بينما أعرب بنك أوف أميركا عن رفضه المشاركة بتمويل التنقيب لأسباب تتعلق بحماية البيئة وغضب السكان المحليين في المنطقة.
 
واتخذت إدارة ترامب خطوات فعلية نحو وإيجار رقع جغرافية داخل محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي، وهي منطقة قال الرئيس المنتخب جو بايدن إنه سيتحرك لحمايتها من التنقيب عن النفط والغاز.
 
صفقة حيوية
«تشاد بادجيت” مدير الولاية في المكتب الأمريكي لإدارة الأراضي في ألاسكا قال: إن “الاستماع للعروض من قبل أقطاب الصناعة البترولية إلى المساحات التي ينوون الحصول عليها أمر حيوي في إجراء بيع 
أو إيجار ناجح». وتخطط الوكالة لإجراء دعوة رسمية لتقديم الترشيحات الأسبوع المقبل، وقالت إنها ستسعى أيضًا للحصول على تعليقات حول ما إذا كان ينبغي تقليل أحجام المسالك وما إذا كان ينبغي أن يتلقى أي منها اعتبارات خاصة. ولطالما قاتل دعاة حماية البيئة بشأن الخطة ورفعوا دعوى قضائية في محكمة أميركية في آب الماضي، للطعن في اقتراح إدارة ترامب على أساس أنه سيضر بشكل لا يمكن إصلاحه بمكان للحياة البرية النقية موطنًا لحيوانات الوعل والدببة القطبية.
وذكرت الوكالة إن الموعد النهائي لتقديم الترشيحات والعروض سيكون 17 كانون الأول.
 
السهل الساحلي
احتفل القادة السياسيون في ألاسكا، بما في ذلك الوفد الجمهوري للكونغرس بالولاية، في العام 2017 بإقرار تشريع يسمح بالتنقيب داخل السهل الساحلي الذي تبلغ مساحته 1.5 مليون فدان تقريبًا، معتبرين أنه وسيلة لتعزيز إنتاج النفط وخلق فرص العمل 
وتوليد الضرائب.
ولطالما كان النفط شريان الحياة الاقتصادي لآلاسكا الولاية الشمالية القطبية المنفصلة عن الجسد الأميركي والملتصقة بحدود كندا، على الرغم من أن الإنتاج جزء صغير مما كان عليه في ذروته في أواخر الثمانينيات.
وقد عارض شعب “غويتشين” التنمية داخل المنطقة، مشيرين إلى مخاوف بشأن التأثيرات على قطيع كاريبو الذي اعتمدوا عليه في العيش، كما أعربت مجموعات الحفاظ على البيئة عن معارضتها الشديدة لهذه الخطط.
معارضة شديدة
قال آدم كولتون، المدير التنفيذي لرابطة ألاسكا البرية، إن «بيع المحميات هو صندوق إضافي تحاول إدارة ترامب التحقق منه ومنحه لحلفائها في صناعة النفط قبل إخلاء البيت الأبيض في كانون الثاني». 
مضيفاً “لم يكن التنقيب عن ملاذ القطب الشمالي منطقيًا من منظور تغير المناخ أو حقوق الإنسان أو حماية الحياة البرية، ومع استمرار التقلبات في أسواق النفط، وعدم رغبة البنوك الأميركية والدولية الرئيسة في الاستثمار في نفط القطب الشمالي، لم تعد الحجة الاقتصادية صامدة أيضًا”، وتساءل كولتون عما إذا كان لدى إدارة ترامب، بناءً على كيفية سير العملية بشكل طبيعي، الوقت الكافي 
لعقد التراخيص.