مؤكدا ان "مشروع الحكومة الالكترونية يحمل بين طياته منافع كبيرة لمجمل القطاعات الاقتصادية، ويسهم في اتمام متطلبات الحياة اليومية من مراجعات وغيرها بعيدا عن جميع اشكال الروتين".

 

نافذة واحدة

لافتا الى ان "هذا التوجه يحد من انتشار الفساد ويعمل على تقويضه بشكل متواصل، ويغير شكل التعاملات باتجاه يخلق بيئة عمل مثالية جاذبة، الامر الذي يحتم علينا العمل باتجاه اتمتة انجاز جميع الاعمال، وان تكون هناك نافذة واحدة حقيقة تسهل من الانجاز خلال فترات قياسية". 

 

القطاع الخاص

يذكر ان الخبير الاقتصادي محمد النجار كان قد بين ان "الجوانب الاقتصادية لهذا المشروع تحمل الكثير من المنفعة، حيث تفتح آفاق عمل استثمارية لشركات القطاع الخاص للدخول في هذا المفصل المهم وتوفير فرص عمل كبرى، ويخلق فرص عمل جديدة للطلبة الجدد وخريجي الجامعات تقدر بـ(300) الف

 فرصة".واشار الى ان "هذا المشروع يحتاج الى موارد بشرية بكفاءة خاصة، الامر الذي يتطلب تحويل المراكز التدريبية غير المتخصصة الى متخصصة في مجال الحكومة الالكترونية، وكذلك العمل على جعل المناهج التعليمية في الجامعات تتضمن مواد متخصصة عن مشروع الحكومة الالكترونية".