أصبح للمشاريع المتوسطة والصغيرة دور لا يستهان به في بناء الاقتصاد الوطني، وتظهر أهميتها من خلال استغلال الطاقات والامكانيات وتطوير الخبرات والمهارات، كونها تعد أهم روافد العملية التنموية.بين الاكاديمي في كلية الادارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية د. عبد الستار عبد الجبار موسى، أن "المشاريع المتوسطة والصغيرة تدعم الستراتيجية الصناعية، فضلا عن قدرتها على خلق قاعدة صناعية تعزز المنافسة.
 وتعد وسيلة لدعم الانتاج الزراعي وتسهم في تعبئة رؤوس الاموال، وهذا يعني انها تساعد في زيادة الادخارات، وفقا للعلاقة الطردية بين الادخار والاستثمار، وتعتمد المشاريع المتوسطة والصغيرة على الموارد المحلية والنواتج العرضية للمشاريع الكبيرة".

وتابع، "بذلك تسهم في الحد من هدر تلك الموارد وتقليل الاعتماد على الاستيرادات من المواد الاولية وتسهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي الاجمالي، ويمكنها تجاوز اهم العقبات، التي تقف امام انشاء المشاريع الكبيرة، ومن اهمها انخفاض حجم التراكم الرأسمالي وتخلف الفن الانتاجي ونقص الخبرات المتخصصة وندرة الموارد المالية اللازمة لاقامة مشاريع كبيرة على وفق اسس اقتصادية وفنية متقدمة، وتتناسب هذه المشاريع ومتطلبات السوق المحلية، خصوصا اذا كانت السوق تمتاز بصغر حجمها او انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين".

 

التشابك القطاعي

بدورها اشارت عضو منتدى بغداد الاقتصادي د. اكرام عبد العزيز، الى ان "المشاريع المتوسطة والصغيرة تسهم في تدعيم علاقات التشابك القطاعي في الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع الكبيرة عن طريق توزيع منتجاتها او امدادها بمستلزمات الانتاج او من خلال التعاقد من الباطن مع المشاريع الكبيرة، بتصنيع بعض المكونات او القيام ببعض مراحل العملية الانتاجية اللازمة للمنتج النهائي، التي تكون من غير المجزي اقتصاديا تنفيذها بواسطة المشاريع الكبيرة".

لفتت الى ان "هذه المشاريع لها دور كبير في توسيع قاعدة الانتاج المحلي، كما تسهم المشاريع المتوسطة والصغيرة في الحد من البطالة، بتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة بشكل مستمر وبتكلفة منخفضة، اذا ما قورنت بالصناعات الكبيرة، وبالتالي تخفيف العبء عن ميزانية الدولة، وتعد دعما لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي".